تهديدات بالهدم وسحب الإقامة

الرويضي يكشف تفاصيل انتهاكات الاحتلال بحق مواطني القدس الشرقية

إجبار المقدسيين على هدم بيوتهم
حجم الخط

القدس المحتلة - وكالة خبر

كشف مستشار ديوان الرئاسة أحمد الرويضي، اليوم الإثنين، تفاصيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بحق مواطني مدينة القدس الشرقية، من تهديدٍ بهدم منازلهم وممتلكاتهم، وسحب إقامتهم.

وأوضح في تصريحٍ صحفي خاص لوكالة "وفا" الرسمية، أن "إسرائيل" تتعمد استخدام سياسة الهدم الفردي في القدس الشرقية المحتلة خلال فترات زمنية متفرقة كي لا تشكل رأي عام دولي ضدها.

وفيما يتعلق بعمليات الهدم المتصاعدة في القدس المحتلة والإعلانات المتوالية من قبل حكومة الاحتلال عن مشاريع استيطانية في قلب المدينة وفي محيطها، أشار إلى أن الاحتلال يواصل نهجه العنصري الإحلالي، فهو من جهة يمنع المقدسسين من البناء ويرفض منحهم رخصا لإنشاء أو توسيع منازلهم، وفي نفس الوقت يعلن عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وتوسيع مستوطنات قائمة، وإنشاء طرق التفافية حولها وربطها ببعضها.

وأفاد بأن 30-40 منزلا ومنشأة يتم هدمها بالمتوسط في القدس المحتلة، وهناك 20 ألف منزل مهدد بالهدم، يطبق عليها الاحتلال جملة من القوانين التي تستهدف الوجود الفلسطيني بالقدس ومنها قانون "التنظيم والبناء"، قائلًا: "إن نسبة رخص البناء التي تمنحها سلطات الاحتلال للمقدسيين لا تتعدى 12% فقط من حاجة المواطنين المتزايدة بفعل النمو الديموغرافي".

ونوَّه إلى أن عمليات الهدم في القدس المحتلة لا تقتصر على المنازل "غير المرخصة" وفقا لمعايير بلدية الاحتلال، فهناك هدم لمنازل مرخصة في العيسوية وسلوان بنيت منذ أكثر من 10 سنوات، مشددًا على أن سياسة الاحتلال المتصاعدة منذ بداية العام الجاري في القدس تقوم على هدم المباني والمنازل وتشريد العائلات، والإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة، وتوسيع مستوطنات قائمة، إلى جانب التمييز العنصري التي يمارسها بحق المقدسيين.

وأوضح أنه يوجد حاليا حوالي 140 ألف مقدسي يعيشون خارج ما تسمى ب"حدود بلدية القدس"، وسط  تخوفات من إلغاء إقامتهم في المدينة، ما يعني أن الاحتلال يطبق سياسة تهجير قسري على المقدسسين، مشيرًا إلى وجود إعلانات عن بناء وحدات استيطانية جديدة في قلنديا وتحديدا على أراضي مطار القدس الدولي، وفي جبل أبو غنيم، وهذا يتطلب تحركا دوليا حازما.

وعلى صعيدٍ آخر، أشار إلى أن إعلان كل من كوسوفو فتح سفارة، والتشيك فتح مكتب دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة، يعتبر مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980، الذي أدان إعلان "إسرائيل" القدس العاصمة "الكاملة والموحدة"، ورفض الاعتراف بالقرار الإسرائيلي، داعيًا الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.