قامت المحكمة الجنائية في مدينة ليون الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بمقاضاة مديرة النشر في موقع "أوروبالستين" (أورو-فلسطين)، في إطار دعوى رفعتها ضدها شركة الأدوية "الإسرائيلية" "تيفا"، بتهمة التشهير والتحريض على التمييز الاقتصادي.
جاء ذلك عقب نشرها دعوة لمقاطعة السلع "الإسرائيلية" أطلقها نشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية.
ونشرت أوليفيا زيمور، على موقعها، تغطية إعلامية تحت عنوان "تيفا، لا نريدها"، وذلك لتحرك نشطاء مؤيدين للفلسطينيين من مدينة ليون أمام أكبر صيدلية في المدينة.
وتعتبر شركة "تيفا سانتيه"، التي تأسست في فرنسا ومقرها الرئيسي في إسرائيل، رائدة عالمياً في مجال الأدوية الجنسية.
ودعا النشطاء المستهلكين إلى عدم شراء الأدوية التي تنتجها شركة "تيفا"، مرتدين قمصاناً خضراء كُتب عليها "فلسطين حرة" وعبارة "قاطعوا إسرائيل".
ويأتي هذا التحرك ضمن حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة عالمية لمقاطعة إسرائيل اقتصادياً وثقافياً وعلمياً، من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
من جهته، أكّد فريديريك جينين، محامي شركة الأدوية، على أن تيفا ليست متورطة في نزاع جيوسياسي أو عرقي أو ديني، وهذه الأعمال تسيء إلى نشاطها الاقتصادي.
وأعربت زيمور عن أملها بمعرفة قضاة ليون كيفية ممارسة القانون، دون أن يتأثروا، وذلك بالتمعن بقراءة حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي ينص على أن أعمالهم لا تندرج في إطار التمييز.
وقالت:" إن فرنسا هي البلد الوحيد في العالم الذي يحاكم نشطاء يستنكرون سياسة الاستيعاب والفصل العنصري الإسرائيلية".
بدورها، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حزيران/ يونيو الماضي، فرنسا في قضية مماثلة، عندما تسلل نشطاء إلى متجر بالقرب من مولوز وطالبوا المتسوقين بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، معتبرة أن الوقائع تندرج في إطار التعبير السياسي والنضالي.
وووقفت ثلاث جمعيات مدافعة عن إسرائيل ومناهضة لمعاداة السامية إلى جانب "تيفا" في هذه القضية.
