أمرت النيابة العامة المصرية يإحالة كل من مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين من مشاهير الـTikTok إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار بالبشر.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية مؤخرا وألغت حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.
وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية قد أسندت إليهما تهمة الإعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي"، ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على حنين حسام الطالبة بجامعة القاهرة بتهم تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور بسبب فيديو شهير نشرته عبر انستقرام عرضت فيه توظيف الفتيات في تطبيق جديد، حيث اعتبر الكثيرون أن عرض نجمة السوشيال ميديا جاء غريباً ومثيراً للشبهات، وتم بالفعل تحويلها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، كما ينتظرها تحقيق آخر داخل كلية الآثار التي تنتسب إليها.
وكانت ألقت أجهزة الأمن القبض على مودة الادهم منذ أشهر في أحد المجمعات السكنية "كومبوند" في السادس من أكتوبر، وذلك بعد أن داهمت الشرطة مسكنها القابع في مدينة مدينتي في التجمع الأول، ليتبين هروبها من المنزل عقب معرفتها بقرار النيابة الصادر ضدها بالضبط والاحضار.
وحاولت مودة الادهم التحايل من أجل عدم الكشف عن مكانها، مستخدمة بعض التطبيقات الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها شبكة الانترنت واجراء الاتصالات.
وأمرت النيابة العامة بحبس مودة الادهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع توجيه لها اتهامات وهي "إنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة".