قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم الأربعاء، شهدنا خلال الأسبوعين الأخيرين، ارتفاعاً في منحني التسجيل للمصابين بفيروس "كورونا" ونسبة المصابين المسجلة لمن يتم فحصهم يومياً، هذا الأمر قيد المتابعة بدراسة متواصلة من قبل وزارة الصحة وطواقمها الفنية العاملة .

وأضاف معروف، في حديثً ( لإذاعة صوت الشعب) رصدته وكالة "خبر": "حتى اللحظة التقييم الأولي هو أننا قد بتنا على مشارف موجة جديدة من موجات هذا الفيروس وإنّ كانت أقل حدة مما كانت عليه الأمور في الموجة الأولى"، مُشيراً إلى أنّ ذلك ربما يعود  لعدة أسباب منها: المناعة التي أصبحت موجودة في المجتمع بعد وصول تقريياً 50% من المجتمع للإصابة مسبقاً لهذا الفيروس، إضافة إلى موضوع التطعيم الذي يجري حالياً والإجراءات التي تمت على مدار الأشهر الماضية.

وبشأن قرار العودة للإغلاق بسبب زيادة الإصابات بـ"كورونا"، أوضح أنّه حتى اللحظة توصية وزارة الصحة أننا لسنا بحاجة لإتخاذ أي إجراءات احترازية على صعيد الحالة العامة وإغلاق للأسواق الشعبية وصالات الأفراح وبيوت العزاء .

وتابع: "لكن المطلوب  الآن الحد من عمليات المخالطة وتعزيز عمليات المتابعة في الالتزام بالبرتوكولات الصحية للمرافق والمنشئات العامة المختلفة وهو ما تم قبل أسبوع   حيث أعطيت توجيهات لكل الجهات الرقابية الحكومية للتأكد والمتابعة المستمرة في مدى  التزام المرافق والمنشئات المختلفة بالإجراءات الوقائية".

وأكمل: "حتى اللحظة نستطيع أنّ نقول أنّ الأمور بفضل الله عز وجل مطمئنة، و لا تشعر بالخوف وإنّ كانت بالتأكيد تدعونا إلى رفع درجة الحيطة والحذر وعدم التراخي وأنّ يعي جميع المواطنين أن هذا الفيروس لا ينتهي خطره".

وبما يتعلق بمستحقات موظفي حكومة غزة، قال معروف: "نحن جزء من الموظفين والمجتمع يدرك الواقع الذي يعاني منه الموظف الحكومي كجزء من هذا المجتمع الذي عاني على مدار 15عاماً من الحصار المفروض عليه والذي أثر على كل قطاعات المجتمع وفي مقدمتها بالتأكيد قطاع الوظيفة العمومية الذي بات الموظف فيه يُعاني عملياً عدم انتظام الراتب منذ ثماني سنوات وتحصيل دفعة تقريباً ما بين 50-60 في المئة، وتراكم مبالغ المستحقات.

وأردف: "وفي إطار هذا الأمر الجميع يُدرك أنّ المؤسسة الحكومية هنا في قطاع غزة لو كان لديها الإمكانية لإحداث نقلة كبيرة في موضوع المستحقات المالية وفي موضوع الراتب لكان الأولى هو صرف الراتب كامل للموظفين.

واستطرد: "الجميع يُدرك أنّ هناك إشكالية وأزمة مالية لا تسمح لنا  بتقديم أكثر من نسبة الراتب الحالية وبالرغم من ذلك هناك اجتهادات تبذل حقيقة ومساعٍ كبيرة  سواء من خلال التواصل مع العديد من الجهات المانحة وفي مقدمتها  دولة قطر الشقيقة أو غيرها من الجهات لتوفير تحسين لنسبة صرف الراتب أو تحسين في نسبة الصرف من المستحقات".

ونوه إلى أنّه عندما توفر هذا الأمر الشهر الماضي، مباشرةً تم الصرف بواقع 100دولار و100شيكل، مردفاً: "ما يتم تداوله حالياً  للأسف هو محض إشاعات وإنّ كان هناك تواصل ومساعٍ إلا أنّها لم تصل في أي لحظة من اللحظات إلى نقاشات حقيقية كما يتم تداوله حول نسب ومبالغ مالية محددة" .

واختتم معروف، حديثه بالقول: "إنّ الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة المالية وكذلك حتى المستوى السياسي المساند للحكومة في هذا الجانب يجتهد بشكل كبير ويسعى جاهداً إلى الحد من آثار هذه الأزمة إدراكاً منه بثقلها على الموظف وعلى المجتمع باعتبار أنّ هذا الموظف هو جزء من المجتمع".