"أشكي".. تطبيق جديد سيدخل حيز الخدمة في الجزائر، وهو أول آلية رقمية متعلقة بالشكاوى والتبليغات في الميدان التجاري، والهدف منها إتاحة إمكانية التبليغ عن كل التجاوزات الممكنة أمام المواطنين.
وحسب متابعين للفكرة، فإن هذه الخطوة ستسهل من مهمة أعوان الرقابة، كما أنها ستعمل على إشراك المواطنين في عملية مراقبة الأسعار والتبليغ ضدّ كل أنواع التجاوزات، مثل المضاربة والتحايل والإشهار التضليلي وغيرها.
كما أن العمل على توفير صيغة رقمية تتيح للمواطن تسجيل شكواه من خلال التطبيق تفيد في ربح الوقت والجهد.
وللإشارة، فإن هذا التطبيق تم إطلاقه خلال احتفالية نظمتها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه "أبوس" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وجرت بحضور وزير التجارة، كمال رزيق، ومستشار الرئيس تبون المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان ومسؤولين بعدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية.
وخلال اللقاء، أكد وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق إلى الأهمية التي تمنحها وزارته لجمعيات حماية المستهلك والتي تعتبر -حسبه- "شريك مهم وأساسي في تطوير العلاقة بين المواطنين والسلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين".
ويأتي هذا التطبيق "أشكي" الأول من نوعه الذي اتجهت إليه منظمة حماية المستهلك في الجزائر تجسيدا لمشروع كان مطروحا في أجندتها منذ مدة من أجل تقريب المواطنين من السلطات الرقابية في الميدان التجاري.
وأفاد رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، وهي الجهة صاحبة "اشكي"، في تصريح لـ"موقع سكاي نيوز عربية" أن التطبيق تم الانتهاء منه وينتظر المصادقة من "غوغل بلاي" حتى يصبح قابلا للتحميل حيث تم تقديم الطلب للجهة المعنية منذ شهر.
وأكد مصطفى زبدي في السياق ذاته، أن تطبيق "اشكي" يدخل ضمن استراتيجية المنظمة للتقرب من المستهلكين والإصغاء لهم في مختلف الأمور المتعلقة بتسجيل شكاوي حول المخالفات التي يلاحظها المستهلك عند الشراء إضافة إلى إمكانية طرح استفسارات.
وأوضح المتحدث ذاته أنه يمكن للمواطن الحامل للتطبيق على هاتفه النقال تقديم معلومات تفصيلية حول طبيعة المخالفة من خلال صور المنتج، تحديد مكان المحل حيث حصلت المخالفة، مبرزا في السياق ذاته أن هناك منصة رقمية تستقبل الشكاوى ثم تقوم بفرزها وتوجيهها نحو الجهات المعنية.
ويمكن أيضا للمواطن عن طريق هذا التطبيق، الاتصال بالمنظمة عبر رقم هاتفي وكذا مواقع التواصل الاجتماعي للتبليغ.
وحسب مواطنين تحدثنا إليهم فإن إدخال هذا التطبيق الجديد حيز الخدمة من شأنه المساهمة في تطويق أي تجاوزات ممكنة خاصة ما تعلق منها بالأسعار التي تبقى هاجس العائلات الجزائرية، مؤكدين أن ذلك سيجعل منهم شركاء إلى جانب السلطات في عملية استقرار الوضع الاقتصادي، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء.
ووفق الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار فإن هذا النوع من التطبيقات موجود في الكثير من دول العالم بحيث يساعد المواطن المستهلك على تكوين علاقة مباشرة مع هيئات المراقبة.
وأشار الخبير يونس قرار في اتصال مع "موقع سكاي نيوز عربية" أن هذه المنصة الرقمية ستعمل على ربط تواصل بين المستهلك وهيئات المراقبة التجارية ومنظمة حماية المستهلك.
وفي هذا الصدد، أوضح المستشار قرار أن الإضافة التي تعمل عليها هذه التطبيقات أنها "توفر للمواطنين الجهة التي يتجهون إليها في حالة تأكيدهم لتجاوزات معينة خلال عملية الشراء، كتحصلهم على منتوج استهلاكي منتهي الصلاحية أو رفع للأسعار، ففي السابق لم يكن المواطن بصفة عامة يعرف الاجراءات التي يجب اتخاذها عند هكذا حالات".
واعتبر المستشار في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار أن هكذا نوع من التطبيقات سيعرف "نجاحا" نظرا لما يُوفره من مميزات تساعد المواطن على تحديد الخلل وجهة المشكلة، كما أنه يوفر جميع الصيغ من إرسال رسائل مكتوبة أو صوتية أو تسجيل فيديوهات، وتقديم معلومات عن صاحب الشكوى حتى لا يكون مجهولا لتقابله منصة رقمية تستقبل المعلومات لتوجيهها فيما بعد للجهات المعنية.
وأضاف المتحدث ذاته أن المنصة من شأنها المساعدة على الحصول على إحصائيات حول شكاوي المواطنين فيما يتعلق بتعاملاتهم التجارية.
وقبل أربعة أسابيع عن حلول شهر رمضان، تتحرك وزارة التجارة الجزائرية من أجل ضمان تموين السوق باللحوم البيضاء والحمراء والخضر والفواكه وبأسعار معقولة، وفي السياق أعلنت الوزارة ذاتها، حسب بيان لها أنها ستعتمد على "نظام معلوماتي" لمتابعة تموين السوق الوطني بالسلع الاستهلاكية ومراقبة أسعارها في شهر رمضان.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جملة من القرارات بعد اجتماع لجنة متابعة تموين الأسواق خلال شهر رمضان بوزير التجارة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وفرة المنتجات واسعة الاستهلاك، فتح أسواق جوارية وتنظيم معارض تجارية في عدد من ولايات الوطن تمكن المنتج من البيع المباشر للمستهلك مع الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي.
كما تقرر أيضا إطلاق عمليات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي أسبوعا قبل بداية شهر رمضان ليمتد إلى ثاني أيام عيد الفطر.
