طرحت مصر مزايدة لرخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، بما قد يكسر احتكار الشرقية للدخان لصناعة السجائر بالبلاد، غير أن شركات بالقطاع طالبت بتجميدها.

ففي خطاب إلى رئيس الوزراء بتاريخ 16 مارس، طلبت أربع شركات تبيع السجائر في مصر تجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.

تحتكر الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70 بالمئة، مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية.

وتشترط المزايدة مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24 بالمئة من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز.

وانتقدت الشركات في خطابها، وهي أدخنة النخلة، وبريتش أميركان توباكو، وإمبريال توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع، - انتقدت - اقتصار حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن على الشركة الفائزة، قائلين إنه يخلق حالة من الاحتكار ويضر بمناخ الاستثمار.

تشترط المزايدة، الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وهو ما قالت الشركات في خطابها إنه سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، إذ أن تلك الطاقة "لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر".

وتتضمن الشروط أن يكون سعر منتجات الشركة الجديدة أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشرقية للدخان بما لا يقل عن 50 بالمئة من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية، مع عدم طرح رخصة جديدة لمدة عشر سنوات من حصول الشركة الفائزة على الترخيص.

تلتزم الشركة الفائزة ببدء الانتاج من مصنعها الجديد خلال ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة، على أن تبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع 50 مليار سيجارة سنويا.

وقال الخطاب إن صناعة السجائر تغذي خزائن الدولة بأكثر من 60 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) سنويا.