أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء مواطني 37 دولة حول العالم من تأشير الدخول إلى أراضيها، مؤكدة على أن القرار جاء دفعًا باتجاه "تنشيط الاستثمار".

وأكد المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، على أن القرار جريء جدًا، ويأتي لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به منذ الخامس عشر من آذار/ مارس الحالي.

وأشار إلى أن القرار شمل رجال الأعمال والشركات من دول مجلس الأمن دائمة العضوية، ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزيلندا وسويسرا، مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولاراً لمدة شهرين.

وأوضح أن المشمولين بالقرار سيخضعون إلى جميع الإجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، وإجراء الفحوص الخاصة بجائحة (كورونا).