أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أنه و بعد أن تبيّن أنه من الممكن أن يتفادى الطفل الأسير، أحمد مناصرة السجن، بسبب سنه، أن وزارة القضاء، تقوم بتحضير مذكرة قانون جديد يسمح باعتقال الأطفال تحت جيل 14 عامًا، بمبادرة وزيرة القضاء من حزب البيت اليهودي، أييلت شاكيد، وأن المذكرة وصلت إلى مراحل نهائية.

وبرغم أن القانون لا يفرّق بين التهم الأمنية والجنائية، كتبت صحيفة 'هآرتس' أن وزارة القضاء بادرت لمذكرة القانون، بعد اعتقال الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية طعن في مستوطنة 'بسغات زئيف'، حيث وبحسب القانون الإسرائيلي لا يمكن سجن الطفل مناصرة، البالغ من العمر 13 عامًا، إذ يسمح القانون باعتقاله والتحقيق معه ومن ثم تحويله إلى معهد مغلق لـ'علاجه' وإعادة تأهيله.

 وسيسمح القانون للقضاة بمحاكمة الأطفال من جيل 12 عامًا، ومن ثم تحويلهم إلى مركز تأهيل لمدة عامين. وفي جيل 14 عامًا يتم نقلهم إلى السجن لاستيفاء مدة الحكم العادية التي قرّرها الحاكم، بأمر من المحكمة.

كما وقدّمت عضو الكنيست عن حزب 'الليكود'، عنات باركو، اقتراح قانون يقضي بأن لا يتم تطبيق القانون الذي لا يسمح بمحاكمة الأطفال تحت سن 14 عامًا، على كل طفل متّهم بقضية 'أمنية'. بالإضافة إلى مذكرة القانون التي تم تحضيرها بمبادرة مكتب شاكيد،وبحسب اقتراح" باركو " ، سيقضي الطفل عامين من جيل 12-14 عامًا في معهد تأهيل ومن ثم يتم تحويله إلى السجن.

ومن الجدير ذكره، أن مذكرة القانون ستسري على أطفال وجهت لهم تهمة القتل أو محاولة القتل.