قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يحاول من خلالها إعادة بث الروح في "مُخلفات" صفقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المشؤومة وإعادتها إلى طاولة النقاشات الدائرة مع إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إما كموضوع للمساومة الشكلية، أو لإعادة إنتاج قضية الضم بأشكال جديدة وإبقائها حية.
جاء ذلك تعقيبًا على تصريحاتٍ سابقة لنتنقاهو خلال مقابلة أجراها مع وسائل إعلامٍ عبرية، قائلًا: "لن يحصل ضم للضفة الغربية دون موافقة بايدن"، وهو تصريح مستغرب من شخص معروف بتمسكه بالاحتلال والاستيطان والضم.
ووأشارت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أن نتنياهو يحاول التأكيد مجددا على أن فكرة الضم الاستعمارية ما زالت مطروحة على الطاولة ولم يتم إزاحتها برحيل إدارة ترامب.
وأكدت على أن تصريحات نتنياهو أراد من خلالها الإيحاء للمجتمع الدولي ولإدارة بايدن بأنه لن يقدم على ضم إجزاء من الضفة الغربية المحتلة دون موافقة الرئيس بايدن، وكأن عمليات الضم متوقفة وتنتظر الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية، رغم أن عمليات الضم التدريجي والقضم البطيء وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة المحتلة لم تتوقف لحظة واحدة ويتم تطبيقها بشكل متصاعد في جميع المناطق المصنفة "ج"، والتي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة الغربية المحتلة دون اكتراث أو انتظار لأية موافقة أمريكية أو غيرها.
وشددت على أن انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين من خلال عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين من القدس ومن جميع أنحاء المناطق المصنفة "ج" وهدم المنازل بالجملة، متواصلة دون انتظار الموافقة الأمريكية أيضا، وبهذا التصريح يحاول نتنياهو طمأنة المستوطنين وقادتهم ومعسكر اليمين بأنه لن يتخلى عن ضم الضفة المحتلة لصالح الاستيطان الاستعماري التوسعي، وأنه الوحيد القادر على فرضه ومحاولة تمريره على أجندة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية.
واستنكرت الوزارة مواقف نتنياهو ونواياه الخبيثة التي تحاول شرعنة الضم بأي شكل كان وترفضها بشدة، مؤكدة على أنها تؤسس فقط لتكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري ونظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.
واعتبرت أن المجتمع الدولي لن تنطلي عليه الاعيب نتنياهو بالالفاظ والكلمات، ولن يقع في مكائده ولن يكون ضحية حملة انتخابية دعائية تضليلية للرأي العام العالمي والقادة الدوليين، موجهة رسالة لأمريكا وللمجتمع الدولي بإعادة التأكيد على المواقف الدولية الرافضة للضم بأي شكل من الأشكال وبأية صيغة، خاصة أن ما تقوم به "إسرائيل" على الأرض يغلق الباب نهائيا أمام فرص تحقيق السلام، وأمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متواصلة جغرافيا، ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
