تضارب حول "مسودة وثيقة روسية" تتضمن اقتراحا على أطراف الأزمة السورية ببدء عملية إصلاح دستوري، تستغرق سنة ونصف السنة، وأن الرئيس بشار الأسد لن يرأس عملية الإصلاح الدستوري. ونائب وزير الخارجية ينفي وجود"وثيقة".

أظهرت مسودة وثيقة حصلت عليها رويترز أمس بأن روسيا تريد أن تتفق الحكومة والمعارضة السورية على بدء عملية إصلاح دستوري تستغرق ما يصل إلى 18 شهرا تعقبها انتخابات رئاسية مبكرة.

ووضعت موسكو الاقتراح الذي يتألف من ثماني نقاط قبل جولة ثانية من المحادثات المتعددة الأطراف بشأن سوريا في فيينا في وقت لاحق هذا الأسبوع. ويقول الاقتراح إنه ينبغي للأطراف السورية الاتفاق على الخطوات في مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة في المستقبل.

وبحسب المسودة إن الرئيس بشار الأسد لن يرأس عملية الإصلاح الدستوري غير أنها لا تستبعد مشاركته في الانتخابات المبكرة.

بيد أن وكالة تاس الروسية، ذكرت أن نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن روسيا لم تعد وثيقة خاصة بشأن سوريا ولديها فقط أفكار لمزيد من النقاش. ونقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الخارجية الروسي، أن وفدا للمعارضة السورية سيزور وزارة الخارجية الروسية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا تريد التوصل خلال محادثات السلام المقبلة في فيينا لاتفاق يضع قائمة بالجماعات الإرهابية التي تنشط في سوريا. وقال إن مثل هذا الاتفاق سيكون "خطوة للأمام".