بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الإثنين، 3 رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتحدّث منصور في رسائله، حول استمرار التصعيد وتدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي تستمر بإلحاق أضرار جسيمة بالسكان المدنيين الفلسطينيين في ظل سعيها المسعور لاستعمار وضم الأراضي الفلسطينية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.
وأكّد على أنّ الوقت قد حان لوقف الإفلات الصارخ للاحتلال الإسرائيلي، من العقاب، الذي يسبب الكثير من الأذى واليأس للشعب الفلسطيني، ويدمر احتمالات الحل العادل، بما يتفق مع الإجماع الدولي على دولتين على حدود عام 1967، كما هو منصوص عليه منذ فترة طويلة في قرارات الأمم المتحدة.
وشدّد على مواصلة الاحتلال قتل وجرح وتشويه المدنيين الفلسطينيين، لافتًا إلى استشهاد المواطن عاطف يوسف حنايشة (45 عامًا)، عقب إصابته برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال، خلال اعتدائهم على المظاهرات السلمية المعارضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.
ونوه إلى استمرار قوات الاحتلال في الرد على أي معارضة شرعية لسرقتها للأراضي الفلسطينية ونزع ملكية العائلات الفلسطينية بالقوة المميتة والإجرامية، في العديد من المناطق الفلسطينية، الأمر الذي يدل على أن الاحتلال غير معنية بإمكانية المساءلة وتسود لديها ثقافة الإفلات من العقاب.
وقال: "تواصل إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين والتهديد بمزيد من عمليات الهدم والطرد للعائلات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وحولها".
وأشار إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي أفاد بأنه في شهر شباط/ فبراير 2021 وحده، هدمت سلطات الاحتلال أو استولت على 153 عقارا فلسطينيا، ما أدى إلى تشريد 305 أشخاص، بينهم 172 طفلا، وإلحاق الضرر بسبل عيش 435 شخصا آخرين.
ولفت أيضًا إلى عمليات الهدم والاستيلاء على المساعدات في حمصة البقيعة، بما في ذلك تدمير الملاجئ ومرافق المياه والصرف الصحي وهياكل كسب العيش، ما أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 60 شخصًا، من بينهم 35 طفلا، حيث يعكس هذا التصعيد زيادة بنسبة 65٪ عن المتوسط الشهري لعمليات الهدم في عام 2020.
ونبّه إلى سلطات الاحتلال مضت قدمًا في خططها لهدم أكثر من 100 منزل في حي البستان في سلوان، مبينًا أنّه في حال تم تنفيذ جريمة الحرب هذه، فإنّها ستؤدي إلى تهجير قسري لما لا يقل عن 1550 فلسطينيًا، منهم أكثر من 60٪ أطفال.
ودعا منصور، المجتمع الدولي، إلى العمل على وجه السرعة لتحمل مسؤولياته بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334.
