كشف نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات القائمة التي ستشكلها الحركة للمشاركة في الانتخابات الفلسطينبة المُرتقبة والمقرر إجرائها في الـ22 مايو القادم.

وقال العالول، في حديثٍ (لإذاعة صوت فلسطين) رصدته وكالة "خبر": "إنّ حركة فتح في اجتماعات دائمة ومستمرة لكافة الأطر، بهدف تشكيل قائمتها المُشاركة بالانتخابات التشريعية المقبلة"، مُؤكّداً على استمرار الاجتماعات الداخلية والحوار مع الفصائل الفلسطينية الأخرى؛ من أجل التنسيق واستمرار الحوار مع لجنة الانتخابات المركزية، وإيضاح الإجراءات التي لها علاقة بالعملية الانتخابية.

وأضاف: "أنّ حركة فتح تستعد لمرحلة تسيير الانتخابات القادمة"، لافتاً إلى أنّ اللجان المختصة بتشكيل القوائم بالأيام الأخيرة لفرز الأسماء، والذهاب بعد ذلك لتشكيل القائمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفيما يتعلق بلانتخابات الاسرائيلية الحالية والاستيلاء المكثف على الأراضي الفلسطيني هذه الفترة، أوضح العالول أنّه من الضروري مواجهة هذه المسألة، مفيداً بأنّ هذه سمة المرحلة، والاحتلال الإسرائيلي كيانه معروف بتطرفه بمواقفهم السياسية.

وتابع: "هذه عادتهم في التعامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولكن هذا يتضاعف بالمرحلة التي لها علاقة بالانتخابات لتصبح ارضنا ودمنا هي المادة الانتخابية، ومن منهم يصادر ارضاً أكثر ومن يشجع المستوطنين ويقتل فلسطينيين أكثر، فهم يتنافسون من اجل الحصول على ذلك وكثفوا خلال هذه الأيام من هذه الإجراءات".

وعقب العالول في حديثه إلى تصريحات نتنياهو خلال الأيام الأخيرة التي تقول أنّه لا حل مع الفلسطينيين، قائلاً: "إنّ هذه مسألة طويلة لها علاقة بطبيعته وتنكره بالحق الفلسطيني، ونحن نقول له بأن هذا الشعب الفلسطيني وقيادته ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "هذه التصريحات يساعده عليها هذا المناخ غير الصحي في الوضع والعالم العربي حالات التهافت باتجاه التطبيع مع الاحتلال".

ونوه العالول إلى أن الاحتلال يمارس إجراءات عقابية بسبب توجه الفلسطينيين الى محكمة الجنائيات الدولية، ومواقفهم السياسية بهذا الخصوص.

واختتم العالول، حديثه بالقول: "أنّ الاحتلال أرسل رسائل تهديد واضحة للقيادة الفلسطينية وللرئيس محمود عباس بخصوص هذا الشأن، بالإضافة للإجراءات التي اتخذها الاحتلال اتجاه الطواقم التي كانت متوجهة للتواصل مع المدعي الخاص بالمحكمة والتي منعتهم من الدخول على الجسر"، مُشدداً  على كثافة الجهود التي بُذلت من أجل الوصول لمحكمة الجنائيات الدولية، لذلك لا يمكن إطلاقاً التخلي عن استخدامها ما دامت تسعى للعدالة.