أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، على أنّ رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، يُحاول تكوين دولة فلسطينية متماشية مع سياسته ومصالحه الاستيطانية، عن طريق فرضها بالقوة من جهة، ومن جهة أخرى بمحاولة تسويقها بلغة ناعمة للمجتمع الدوليّ ولإدارة بايدن.
وقالت الوزارة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةُ عنه: "نتنياهو يواصل اجترار شعاراته ومواقفه التي اعتاد إطلاقها منذ صعوده إلى سدة الحكم في العام 2019 التي يعمل على إعادة تغليفها وإنتاجها بصيغ مختلفة لتسويقها لدى المجتمع الدوليّ والإدارة الأميركية الجديدة دون أنّ يُغير شيئاً في جوهرها ومضامينها الاستعمارية التوسعية".
وأوضحت أنّ الثابت الوحيد طيلة مراحل حكم نتنياهو هو تعميق الاستيطان وتوسيعه وضم المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاربة أيّ وجود فلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج"، واستكمال عمليات تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
ولفتت إلى أنّ نتنياهو كثف دعم الاستيطان والمستوطنين، خاصةً في الأيام الماضية، وذلك لأغراض انتخابية، مُبيّناً ما حصل في اقتحاماته الاستفزازية وسط الضفة وخربة سوسيا، وما قام به بالأمس من وضع حجر الأساس لحي استيطاني جديد داخل بؤرة مقامة على أراضي بلدة ديريستيا.
وتابعت: "محاولاته بترويج عدد من التوصيفات والتصنيفات لشكل وطبيعة وصورة الدولة الفلسطينية، أبرزها مهاتراته بشأن سيادة منقوصة وغير كاملة للدولة الفلسطينية تحت شعار "الفزاعة الأمنية" التي يستعين بها دائمًا لتمرير مشاريعه الاستعمارية التوسعية".
وبيّنت أنّ نتنياهو يُسارع لتفسير معنى "السيادة المنقوصة"، أيّ أنّ السيادة الأمنية العليا في المنطقة من النهر إلى البحر يجب أنّ تبقى في يد "إسرائيل"، مُنوّهةً إلى أنّ نتنياهو دعا إلى تعزيز السيطرة على أرض "إسرائيل" وتعظيم قوة الدولة العبرية بصفتها الضمانة لفرض شروطه الاستعمارية.
وفي ختام بيانها، شدّدت الوزارة على أنّها ستواصل بتفعيل كافة المسارات القانونية الممكنة لكشف هذا العدوان، لمساءلته بهدف محاسبته، مُشيرةّ إلى أنّ القانون الدوليّ لا يحتمل التأويل او ازدواجية التفسير.
