لعلها أهم انتخابات في تاريخ دولة الكيان الإسرائيلي منذ عام 1948، تلك التي جرت يوم 23 مارس 2021، حيث أفرزت "فسيفساء سياسية" لم تعرفها من حيث عملية التوزيع التصويتي، حيث لم تعد هناك قدرة محددة لبناء تحالف حكومي مريح "ايدلوجيا" لهذا التيار أو ذاك.

ورغم خروج حزب نتنياهو بالعدد الأكبر مقارنة بغيره، لكنه لن يتمكن من الادعاء بالفوز كونه أصبح مقيدا أكثر من ذي قبل، بكل قيود تحول دون أن يشكل حكومة بعيدا عن "تنازلات انتهازية جدا"، قد تطيح بهم في الانتخابات القادمة، والتي قد لا تتأخر.

ربما الصدمة الأهم التي اصابت غالبية "الوطنيين" الفلسطينيين كانت من نتيجة مقاعد "القائمة المشتركة"، التي تراجعت كثيرا لأسباب لا مجال للحديث عنها، مقابل "ربح مؤقت" للقائمة الإسلاموية التي بثت كل مظاهر الكراهية والتشويه في المجتمع العربي، وأظهر مسؤولها منصور عباس استعداده لأن يمثل ركنا لخدمة التحالف الصهيوني الفاشي في سبيل "مصلحة حزبية" وعداءا للشيوعية مخزون تاريخيا في بناء تلك الفئات الضارة وطنيا...

ولكن، وبعيدا عن "صدمة التمثيل العربي"، فجوهر الانتخابات وبدون "ارتعاش" فكري، هي الأهم للرسمية الفلسطينية منذ عام 1996 وحتى تاريخه، حيث أنتجت بوضوح مطلق قوى "إرهابية" رسمية باعتراف أجهزة أمن الكيان، وليس وفقا للقانون الدولي، فحزب "الصهيونية المتشددة"، احتل حيزا هاما من وسائل الإعلام العالمية، ومنها الأمريكية، كونه يضم "أتباع الإرهابي كاهانا"، وعل تقاريرها تمثل خدمة مجانية للرسمية الفلسطينية عن بعض أعضاء تلك المجموعة التي تعتبر "الإرهابي" مرتكب مجزرة الخليل غولدشتاين رمزها.

بعض منتسبي تلك الكتلة منع من التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال بتوصية "أمنية"، بصفته يمثل خطرا إرهابيا، ورغم ان الكثير من أعضاء كتل اليمين واليمين المتطرف تنتمي للفكر الإرهابي العنصري، ولكنها تختلف في المظهر عن "الكتلة الإرهابية" الرسمية المعروفة باسم "الصهيونية المتشددة".

وعل المهمة الأولى للرسمية الفلسطينية، ان تعمل على توثيق أفعال تلك الكتلة الإرهابية، حسب ما نشره الإعلام العبري والدولي مع صور باتت متاحة، وترسلها الى كل برلمانات العالم، والى محكمة الجنائيات الدولية، معلومات تعتبر كنزا سياسيا وقانونيا لا تحتاج الى أي عمليات "شرح" مضاف وبينها صورة للإرهابي بن غفير وهو يهاجم رئيس موظفي البيت الأبيض رام عمانوئيل (يهودي) خلال زيارة للقدس 2010.

مطاردة قوى "الإرهاب الرسمية" في الكنيست الإسرائيلي، وغالبيتهم من سكان المستوطنات أيضا، سيعيد الاعتبار للرواية الفلسطينية الرسمية، أن "الإرهاب اليهودي" ليس فرديا كما حاولت دولة الكيان ترويجه وخداع الرأي العام الدولي، بل هو جزء قانوني وشرعي من المؤسسة الرسمية، ما يكشف أن "القانون" لا يحظر تلك المجموعات رغم ان أجهزة الأمن الإسرائيلية تتعامل معها بصفتها خطرا.

الانتخابات الإسرائيلية هي الأكثر مناسبة للفلسطيني الى حين أن تحدث حركة تغيير جوهرية تعيد الاعتبار لخيار السلام الذي تم اغتياله على يد إرهابي يهودي يتمتع بـ "امتيازات فردية"، رغم انه معتقل منذ عام 1995، فالارتباك السياسي العام في دولة الكيان ومع التغييرات الدولية يمثل دليلا مضافا أن تلك الدولة خارج مسار أي عملية سياسية "جادة وذات مغزى"، كما يحلو لأطراف دولية الحديث.

على الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية العمل، وسريعا، بتوجيه رسال تفصيلية لمدلولات نتائج الانتخابات الإسرائيلية لجامعة الدول العربية والعمل المشترك نحو برلمانات العالم لاعتبار الكنيست مؤسسة محظورة، ما دام يضم "قوى الإرهاب المنظم"، ومحاصرة تلك المجموعة وإصدار أوامر باعتقالها وفقا للقانون.

بعيدا عن "ملطمة البعض" التي بدأت لغياب "شريكهم"، فالأجدر التحرك لحصار كيان أصبحت قوى الإرهاب حاضرة رسميا في مؤسسته التشريعية.

فرصة سياسية هامة تستوجب الحراك الرسمي الفلسطيني، وذلك لا يعني بقاء الفصائل على قارعة الانتظار، فهي مطالبة بالعمل بكل نشاط لفضح تلك المجموعات الإرهابية ومطاردتها.

ملاحظة: زعيم حماس في قطاع غزة السنوار استغل الانتخابات و"حب" البعض للنيابة لإجراء حركة تغيير جوهرية في مناصب حكومة حركته..الصراحة "خطوة ذكية"..نائب افتراضي مقابل استقالة..شاطر يا يحيى!

تنويه خاص: رسالة د. القدوة التي تضمنت استقالته المؤقتة من منصبة في مؤسسة ياسر عرفات، كشفت أنه قرر الذهاب الى القضاء رغم علمه أنه ليس مستقلا ابدا..معقول نتائج الاستطلاع تربك "القضاة" وتخليهم ينطقوا بالحق..ممكن برضه!