أقرت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، اليوم الخميس، أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المتهم بمخالفات فساد – الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة –مُلزم بترتيب "تناقض المصالح" الذي بلوره المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ويمنعه من التدخل في تعيينات في جهاز إنفاذ القانون والقضاء.
وكان مندلبليت قد بلور ترتيب "تناقض المصالح"، بحيث يُمنع نتنياهو من اتخاذ قرارات تتعلق بجهاز إنفاذ القانون والمحاكم، والانشغال في شؤون تتعلق بشهود أو متهمين آخرين في الملفات الجنائية ضده، أو بسن قوانين من شأنها التأثير على الإجراءات القانونية ضد
وأوضح مندلبليت في حينه أنّ على نتنياه "الامتناع عن العمل في هذه الأمور بواسطة جهات من قِبله، وعليه الامتناع عن ممارسة تأثيره على الذين يتولون مناصب ومخولين بالعناية بهذه المواضيع
ومن جانبه، قال رئيس المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت: "يطرح أداء نتنياهو تساؤلاً حول صدق تصريحاته أمام المحكمة بشأن تشكيل الحكومة، والتي لم تشمل أي تحفظ بالنسبة لضلوع المستشار القضائي للحكومة في عملية بلورة ترتيب تناقض المصالح".".
وقدمت الحركة من أجل جودة الحكم و"ميفتسار هديمقراطية" (حصن الديمقراطية) الالتماس إلى المحكمة العليا. وأصدرت المحكمة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أمرا طالبوا فيه نتنياهو ومندلبليت بتفسير ما إذا كان ترتيب تناقض المصالح الذي بلوره مندلبليت ملزما لنتنياهو ولوزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا.
وطالب القضاة، الشهر الماضي، نتنياهو بتوضيح ما إذا كان المسؤول عن تأخير تعيين المدعي العام. وكانت لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة قد أوصت بتعيين عَميت إيسمان في المنصب، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن لم يتم طرح هذا التعيين أمام الحكومة للمصادقة عليه. ومدد وزير القضاء، بينيغانتس، مؤخراً تعيين إيسمان كقائم بأعمال المدعي العام لأربعة أشهر..
