كشفت شركة العدل جروب للإنتاج الفني، عن مقاضاة الفنانة سارة التونسي، بسبب إخلالها ببنود العقد مع الشركة، خلال تصوير مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا.

وأقام وكيل شركة العدل جروب دعوى تعويض حملت رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادى أمام المحكمة الاقتصادية المصرية، لإخلالها بالتعاقد وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصرى ونقابة المهن التمثيلية، وتحدد لنظر الدعوى جلسة 30 مارس الجاري، أمام هيئة التحضير بالمحكمة.

وصرح المستشار هيثم عباس وكيل الشركة، أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأى قيمة مهما بلغت، لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التى عملت في المجال الفنى لعقود.

وكانت سارة التونسي قد ردت على شركة "العدل جروب" في وقت سابق، بعد اتهامها بالعمل بدون تصاريح نقابية مما أدى إلى وقوع بعض المشاكل أثناء تصويرها مسلسل "حرب أهلية" والاستغناء عنها بعد تصوير عدد من المشاهد.

كتبت سارة التونسي عبر حسابها على "فيسبوك: "احتراما لجمهوري العزيز وللصحفيين ووسائل الإعلام التونسية المصرية والعربية عموما واحتراما لأصول المهنة، أعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل "حرب أهلية" بخصوص ما حدث (و هو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية) وذلك إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت. لكن كلي ثقة في القضاء المصري".

تابعت: "لم أود الإدلاء بأي تصريحات ولكن حفاظا على سمعتي (الشخصية والمهنية) والتي تمسني وتمس عائلتي وبلدي تونس بشكل أكبر فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة "العدل جروب" بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر، أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل و كل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل والإدعاءات الكاذبة سيحاسب قانونا بتهمة التشهير وتشويه السمعة".

اختتمت سارة التونسي: "وأود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو "شركة العدل الجروب" فقط لا غير! حيث أن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" وصاحب شركة "سينرجي" المشهود لهم بالاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة وقد جمعتني بهم تجارب ناجحة وذكريات جميلة".