أكدت الانتخابات الاسرائيلية سيطرة اليمين على مجمل المجتمع اليهودي وعقلية التطرف بصورة عامة، وتكاد أحزاب اليسار تكون غائبة من حيث التأثير والاعداد. ورغم حصول الليكود برئاسة نتنياهو على أكبر عدد من النواب الا انه يفقد للأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة، وتدور معركة مشاورات واغراءات سياسية بين الأحزاب، ولكن نتنياهو يظل، في تقديري، هو المرشح الأول لتشكيل الحكومة القادمة.

بالنسبة لنا، فإنهم جميعا يتفقون على الاستيطان وضم القدس ومناطق في الأغوار، اي ان اي حديث عن دولة فلسطينية في حدود 1967 لم يعد مستحيلا فقط، ولكنه شعار للأوهام والركض وراء السراب.

وفي هذه المرحلة تحديدا، نحن نستعد لإجراء انتخابات تشريعية في 22 أيار القادم، ورئاسية في 31 تموز، وما يحدث في اسرائيل يفرض علينا أن تجري هذه الانتخابات بكل مصداقية وحرية وان يكون المجلس التشريعي القادم قوة قرار فعلا، وليس مجرد مكان للمناقشات واصدار البيانات اللفظية، وهذا يفرض ان يكون للشباب او الجيل الشاب دور أساسي وتأثير حقيقي.

وانتخابات الرئاسة هي نقطة التحول الرئيسية، ونأمل ان تتيح حركة فتح والرئيس ابو مازن، الفرصة لانتخاب رئيس جديد لكي تكتمل الصورة وقوة التأثير بين التشريعي والرئاسي، ونخرج من الدائرة المفرغة التي نحن فيها.

ومن أهم النقاط في هذا السياق هو العمل على إنهاء الانقسام، سواء بتشكيل قوائم انتخابية متفق عليها او التعاون والقبول بنتائج الانتخابات مهما تكن.

نحن في مرحلة سياسية صعبة، خاصة ونحن نرى التطبيع العربي يتزايد مع الاحتلال بكل الاشكال السياسية والاقتصادية والاعلامية وغير ذلك، وقوتنا في وحدتنا وتعميق الرابط بين المواطنين والقيادة لنقف صفا واحدا متماسكا وقادرا على مواجهة التحديات، والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة هي بوابة الوصول الى هذه القوة والوحدة.

وفي هذا السياق أيضا، لا بد من الاشارة الى شخصين يشكلان قضيتين في الانتخابات والمرحلة السياسية القادمة وهما ناصر القدوة ومحمد دحلان وكذلك الانتخابات في القدس، عاصمتنا الموعودة.

كان الجميع يفضل ان يكون الكل متحدا وموحدا ولكن هذه الانقسامات الشخصية ليست قضية كبيرة لأن القرار في النهاية للشعب وللقرار الذي يتخذه المواطنون باختيار من يمثلهم، والمهم ان تتوقف المهاترات اللفظية والاتهامات المتبادلة وان يلتزم الجميع بالروح الوطنية والحس الأخلاقي.

أما القدس، فهي قضية كبيرة ولا يبدو اي حل محتمل لها الا مشاركة المواطنين بالانتخابات في مختلف المواقع والأماكن وان يتم اختيار من يمثل هذه المدينة الفائقة الأهمية من هو قادر على خدمتها وحريص على مستقبلها ومصيرها.

العنف والجريمة بالداخل الفلسطيني

في انتخابات الكنيست، انقسم الفلسطينيون بالداخل الى فريقين يمثلان اتجاهين مختلفين بين ما هو قومي وما هو ديني. وهكذا أصبح الصوت العربي داخل البرلمان أضعف مما هو مطلوب، بل ان نتنياهو وغيره، يتحدثون عن احتمال الاستفادة من هذا الانقسام بأي شكل ممكن، في تشكيل الحكومة الاسرائيلية القادمة والحصول على الأغلبية البرلمانية.

هذا الواقع السياسي ليس كافيا ولا يبدو قادرا على مواجهة موجات العنف والجريمة التي تجتاح أهلنا بالداخل، حيث ان جرائم القتل لا تتوقف والخلافات العشائرية تتصاعد أحيانا، ويخرج المتظاهرون والمتحدثون الذين يتهمون الحكومة الاسرائيلية بتجاهل موجات العنف هذه او حتى تقديم الدعم غير المباشر لها وللذين يقفون خلفها.

إلا أن المطلوب أولا وقبل كل شيئ هو التوعية الاجتماعية والدينية بأهمية وضرورة الحرص على وحدة المجتمع وتماسك أبنائه ونبذ العنف والجريمة.

كارثة الكورونا.. وتداعيات

خسائر اجراءات مواجهتها

تتزايد اعداد الاصابات بالكورونا والضحايا نتيجة لها وتبلغ الملايين، وتتخذ دول العالم كلها تقريبا اجراءات وقائية مصيرية لتجنب المزيد من تداعيات هذه الكارثة، ونحن بين المناطق التي اتخذت مثل هذه الاجراءات، كإغلاق القاعات ومنع الاعراس والتجمعات بكل المناسبات، وكان لذلك نتائج سلبية حيث تكبد أصحاب هذه القاعات خسائر مادية فادحة.

وهنا يقف الانسان حائرا بين النتائج والأسباب، ولكل طرف وجهة نظره، ولكن المنطق الأقوى هو مع ضرورة هذه الاجراءات لأن غيابها يؤدي الى كوارث انسانية ومادية أكبر.

وهنا يبرز تساؤل واجب وهو هل من واجب الحكومة التي تغلق هذه المواقع ان تساهم في تعويض بعض الخسائر المادية، وهل هي قادرة على ذلك أصلا؟!

نحن ندعو الحكومة الى العمل بكل الوسائل لتخفيف الخسائر المادية الكبيرة هذه، حتى لا تتم مواجهة الكارثة بكارثة!!