أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الأحد، على أن قرار سلطات الاحتلال بهدم حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، هي بمثابة خطوة سابقة خطيرة في تاريخ القدس، وبداية لهدم أحياء بأكملها وترحيل جماعي، بهدف تفريغها من سكانها الأصليين.
وأوضح المجلس خلال جلسة عقدها برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، بأن ذلك القرار سيفضي إلى تهجير عشرات العائلات وتشريدهم، جراء تنفيذ عمليات هدم المنازل في الحي ، وتحويله إلى حديقة توراتية لصالح مشاريع ومخططات تهويدية.
وأشار المجلس إلى أنّ بلدة سلوان هي الحامية الجنوبية للأقصى ويحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها عبرالاستيلاء على الأراضي والمنازل أو هدمها واستهداف مقابرها.
وندد المجلس بخصوص تهديد 28 عائلة بالتشريد والترحيل عن حي الشيخ جراح، وصدور قرارات ظالمة بحقهم، مشيراً إلى أنّ سلطات الاحتلال تتخذ هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة في خضم التخبط السياسي الذي تشهده الساحة "الإسرائيلية"، والذي يدفع ثمنه باستمرار الفلسطيني وأرضه ومقدراته.
وشدد على أن الاحتلال يستغل الإغلاقات بسبب جائحة "كورونا"، بتنفيذ المزيد من الحفريات أسفل المسجد، ما سيؤدي إلى إضعاف أساساته وهدمه، مشيراً إلى أن هذا تصعيد وعدوان صارخ، يخدم مشاريع استعمارية تهويدية مفروضة بقوة الاحتلال وجبروته، والذي يهدف إلى طمس التاريخ الإسلامي، ضمن عملية التهويد التي تجري لأقدس مقدسات المسلمين في فلسطين.
أما فيما يتعلق بالاعتداءات المتواصلة على المسجد الإبراهيمي في الخليل، استنكر المجلس مصادقة الاحتلال على بناء مصعد للمستوطنين فيه، بهدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من مساحته ومرافقه، وتغيير ملامحه التاريخية، واستكمال مخططات تهويده المستمرة منذ مجزرة الحرم في شباط 1994.
وبيّن أن الاحتلال يسعى لإفراغ المسجد الإبراهيمي من المصلين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الإلكترونية، وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية المؤدية إليه واحتجازه.
ودعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المتخصصة إلى تحرك جاد وفاعل، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس والمسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي في الخليل، والأرض الفلسطينية كافة.
