قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى إن حكومة إسرائيل تخالف كافة الاتفاقيات الدولية في معاملتها للأسرى داخل السجون وإن الإطار القانوني الذي تعمل به إسرائيل لا يعترف بانطباق اتفاقيات جنيف على الأسرى وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن القضاء الإسرائيلي يتعامل بصورة فوقية على القانون الدولي الانساني.

وقال قراقع إن الذهاب بملف الأسرى إلى محكمة الجنايات والقضاء الدولي أصبحت ضرورة ملحة وهامة في ظل خطورة الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين على يد سلطات الاحتلال.

وأواضح أن من أبرز القضايا التي يمكن طرحها على محكمة الجنايات الدولية هو نقل الأسرى إلى سجون داخل الأراضي الاسرائيلية بما يخالف اتفاقيات جنيف الرابعة المادة (45) التي تنص أنه لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلى دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية.

إضافة إلى الكثير من الانتهاكات خاصة استخدام التعذيب وسرقة أموال الأسرى والاعتقال الإداري واستخدام القوة تجاه الأسرى بالسجون والعزل الانفرادي واعتقال وتعذيب الأطفال والإهمال الطبي وغيرها.

أقوال قراقع جاءت خلال جولة ميدانية في قرية صوريف وبيت أمر قضاء الخليل في زيارات لعائلات الأسرى في هذه القرية وبمشاركة مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار والأسرى المحررين ووفد من هيئة الأسرى والسيد محمد غنيمات رئيس بلدية صوريف، ومحمد الهور عضو البلدية، وعماد غنيمات من لجنة اهالي الاسرى.

وقد قام قراقع والوفد بزيارات إلى عائلات الأسرى: جعفر عوض وهو أسير محرر أفرج عنه بعد إصابته بمرض خطير، وهو من سكان بيت أمر، وعائلة الأسير إبراهيم عبد الله غنيمات المحكوم مؤبد، والمحرر الأسير النائب سمير القاضي الذي قضى 7 شهور في الاعتقال الإداري، وبلغ مجموع اعتقالاته الإدارية على مدار السنوات 86 شهراً.

كما قام قراقع والوفد بزيارة إلى عائلة الأسير جمال الهور المحكوم مدى الحياة وإبراهيم محمد سعيد غنيمات المحكوم مدى الحياة، وعائلة الأسير فراس القاضي المحكوم 17 سنة، وعائلة الأسير محمد رشيد القاضي والمحكوم 14 سنة.