أعلنت وزارة العمل في غزة، اليوم الأربعاء، عن توفيرها أكثر من 94 ألف فرصة عمل بين الأعوام 2007 و2020، كانت 72 ألفًا منها بتمويل حكومي.

وبينت رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة منال الحتة، في مؤتمر صحفي، أنه من بين 94.4 ألف فرصة عمل، كانت نحو 22 ألفًا بتمويل من الدول المانحة بميزانية بلغت 36.3 مليون دولار.

وأشارت إلى أن نسبة البطالة في القطاع وصلت إلى 48.6%، فيما بلغت نسبة البطالة بين الشباب 69.1%، وهي النسب التي تفوق قدرة السوق المحلي التشغيلية، حيث بلغ العدد التراكمي للعاطلين عن العمل حتى نهاية العام الماضي نحو 379 ألف معطل عن العمل، بينهم 167 ألف خريج ونحو 212 ألف عامل.

كما استعرضت الحتة أبرز الخدمات التي قدمتها الوزارة على صعيد التشغيل، إذ اتخذت الوزارة منذ عام 2007 عدة خطوات للحد من نسب البطالة وتعزيز إمكانيات العمال والخريجين، مشيرة إلى أن الحكومة توفر المساعدات النقدية لعدد 351 ألف عامل بميزانية بلغت 35 مليون دولار.

كما قدمت الوزارة مساعدة مالية لعدد 82 ألف عامل من المتضررين من جائحة كورونا خلال العام 2020 بقيمة 100 دولار لكل عامل في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً بميزانية بلغت نحو 8 ملايين دولار.

وأضافت الحتة أن الوزارة عملت على تحصيل ومتابعة الحقوق العمالية والاجتماعية للعاملين سابقاً داخل الأراضي المحتلة والتي تشمل بدل تقاعد - إصابة عمل – علاج - نهاية الخدمة، حيث وصلت المبالغ المحصلة نحو 55 مليون شيكل.

ولفتت إلى أن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية وإطار قانوني للعمل عن بعد، بالتعاون والشراكة بين عدة جهات الحكومية وحاضنات الأعمال والشركات العاملة في هذا المجال.

وفي إطار خدمات التدريب المهني، شددت الحتة على أن وزارة العمل قامت بتطوير منظومة التدريب المهني من حيث البنية التحتية، وتطوير الأقسام المهنية وتحديثها، وتطوير مناهج ومنهجيات التدريب، وتطوير كادر التدريب في المراكز المهنية.

ومن أهم التدخلات للمساهمة في تطوير منظومة التدريب المهني، وفق الحتة، هو تخريج 7 آلاف متدرب من 17 تخصص مهني في غزة، وتخريج نحو 6 آلاف متدرب من الدورات القصيرة وعدد 2917 متدربًا من دورات السياقة، بالإضافة لتخريج 2150 متدربًا من مشروع الدورات القصيرة في قطاع الإنشاءات بدعم حكومي عام 2012 بلغ 150 ألف دولار، واستهدفت هذه الدورات 11 تخصصًا، وتنفيذ 15 مشروعًا لدعم منظومة التدريب المهني، حيث تم تأهيل وتطوير عدة برامج مهنية بميزانية بلغت 2.5 مليون دولار.

كما قامت الوزارة على إعادة تأهيل 4 مراكز للتدريب المهني في محافظة رفح، الوسطى، خانيونس والشمال بميزانية إجمالية تقدر ب 1,190,000$.

وذكرت الحتة أن وزارة العمل افتتحت 12 قسمًا مهنيًا جديدًا في مراكز التدريب المهني المختلفة منها 5 أقسام مستحدثة، وتطوير البيئة الفيزيائية وتوريد الخامات وتأثيث الأقسام بميزانية بلغت 910 آلاف دولار.

وأشارت إلى أن وزارة العمل قدمت المتابعة والإشراف على المراكز المهنية الخاصة لعدد 38 مهنة، وتجديد الترخيص لــ 174 مهنة، واعتماد 1300 دورة عقدت في المراكز الخاصة لعدد 13 ألف خريج.

وعلى صعيد الحقوق العمالية، قدمت الوزارة خدماتها في متابعة هذه الحقوق، وبلغ العدد التراكمي للشكاوى والنزاعات العمالية عدد 14 ألف شكوى تنوعت بين استمارات مخالصة عمالية وشهادات للمحاكم واستمارات حقوق، وتم حل نزاعات بين طرفي الإنتاج لعدد 5000 عامل وتحصيل مستحقات بقيمة 19 مليون شيكل.

أما فيما يتعلق بالتفتيش وحماية العمل، أوضحت الحتة أن الوزارة تحققت من الالتزام بظروف وشروط العمل، حيث نفذت 121 ألف زيارات تفتيشية، شملت المنشآت الفاعلة لمراقبة إجراءات السلامة والصحة المهنية وشروط العمل، مشيرة إلى أنه تم إجراء 100 حملة سلامة وصحة مهنية، ومتابعة 2000 إصابة عمل بمبلغ 69 مليون شيكل.

وتابعت:"  الوزارة قضت على عشوائيات نقاط بيع الغاز والوقود، وحلت مشاكل العمال الذين يتلقون رواتب منخفضة كعمال النظافة في المستشفيات، والعاملين في رياض الأطفال".

وأكدت على أن وزارة العمل أشرفت على تنمية وتطوير القطاع التعاوني من خلال تسجيل عدد 103 جمعية تعاونية جديدة؛ ليصبح مجموع الجمعيات التعاونية 176 منها جمعيات إسكانية، زراعية، استهلاكية وخدماتية.

ولفتت إلى أنه تم تدقيق واعتماد 700 ميزانية، وتنفيذ 6600 زيارة للإشراف على انتخابات مجالس الإدارة وهيئات عمومية ولقاءات توعية وإرشاد، بالإضافة للإشراف على مشاريع خاصة بالجمعيات التعاونية لعدد 155 جمعية، بموازنة تقدر 13 مليون دولار.