أكّد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الأربعاء، على أنّ قطاع غزة يشهد تزايدًا للمشاريع الاستثمارية "المولات التجارية" والبالغ عددها حاليا نحو 23 مولًا ومركزًا تجاريًا على مستوى جميع محافظات القطاع.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، في تصريح صحفي: "وفقًا للبيانات التي جمعتها فرق الرصد في الاتحاد العام لنقابات العمال، فإن المدخولات اليومية للمولات لم تتأثر بتداعيات الحصار وأزمة فيروس كورونا، وأن بعض المولات حققت أرباحًا طائلة، إلا أنّها في الوقت نفسها ترتكب انتهاكات مركبة لعمالها، تتعلق بساعات العمل والأجور، وأحيانًا عدم مراعاة إجراءات الصحة والسلامة المهنية".

وأضاف أنّ عدد عمال المولات قُدّر بنحو 600-700 عامل، يتقاضى معظمهم رواتب شهرية ما بين 600-800 شيكل وتزيد إلى ألف شيكل للمحاسبين، وتبلغ ساعات العمل لديهم من 8 ساعات إلى أكثر من 12 ساعة.

وأشار إلى أنّ من بين الانتهاكات المرتكبة في المولات، عدم احتساب أجرة ساعات العمل الإضافية، وكذلك تشغيل عمال على بند التدريب لعدة شهور دون راتب، وعدم وجود علاوات أبناء أو إجازات سنوية وجملة من الانتهاكات لقانون العمل.

وتابع: "إنّ اتحاد العمال لن يسمح باستمرار هذه المخالفات، ولن يدخرًا جهدًا في الدفاع عن العمال في كل المجالات التي يوجد فيها انتهاكات واضحة للقوانين".

وشدّد على ضرورة احترام كينونة العامل، الذي هو رأس مال نجاح المنشأة، وعدم استغلال ظروف الحصار وحاجة الناس والشباب للعمل في الغبن في الأجور، في وقت تحقق بعضها أرباحا كبيرة، داعيًا وزارة العمل إلى أنّ تتحمل المسؤولية وتقوم بدورها المطلوب اتجاه هذه المسألة بتحديد الحد الأدنى للأجور في المولات.

ولفت إلى أنّ الاتحاد العام يدرس القيام بحراك عمالي خلال المرحلة المقبلة، لزيادة أجور عمال المولات، و"الأصل أن تبادر المولات من تلقاء نفسها في زيادة رواتب عمالها".

وذكر أنّ قانون الحد الأدنى للأجور ينص على أن الراتب الشهري للعامل يبلغ 1450 شيقلًا شهريًا، و65 شيكلًا للعاملين بالمياومة، و8.5 شيكل للعاملين بالساعة، "وجميعها بنود وردت في قرار وزير العمل رقم (7) لسنة 2017م، المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور" وفق العمصي.

وفي ختام تصريحه، طالب وزارة العمل في قطاع غزة، بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المولات والمراكز التجارية الكبيرة.