تُشكل المرأة الفلسطينية نصف المجتمع، فهي مربية الأجيال ومن أنتجت صُناع القرار من النساء والرجال، ولها دور كبير في عدة مجالات على مر العصور، ورغم ذلك لا زال المجتمع ينتقص من حقوقها مقارنةً مع النصف الآخر.
المرأة الفلسطينية أصبحت أكثر قدرة على صنع واتخاذ القرار، وذلك في ظل ما قدمته من عطاءٍ لا حدود له، ومن الأمثلة الحيّة على ذلك السيدة "هبة الهندي" المعلمة في وزارة التربية والتعليم، والحائزة على لقب المرأة الحديدية وجائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة وحاضنة للمشاريع الريادية، كما لها العديد من المبادرات حول مناصرة المرأة ضد العنف، والعديد من المشاركات الإدارية في عدة مجالات، إضافة لذلك أنّها أنتجت أول جهاز للتعقيم لمحاربة جائحة كورونا.
وقالت الهندي: "لا يمكن للمجتمع أنّ يُحقق التنمية الشاملة وبناء مجتمع جديد، إذا لم يكن للمرأة دور في صياغة القرارات المتعلقة بحياتها الخاصة والعامة، وإذا لم تأخذ حصتها من الأعمال المهنية والإدارية والاقتصادية، وإذا لم تُشارك في مؤسسات السلطة بمختلف المستويات وفي مؤسسات صنع القرار، فتمكين المرأة بات يشكل التحدي الأهم لتحقيق التنمية على أساس المشاركة والفرص المتساوية".
وأضافت الهندي: "إنّ الانجازات التي تحققت في واقع المرأة أقل بكثير من الجهد الذي بُذل، فما زالت مطالب النساء قيد التحقيق على سبيل المثال إقرار قانون العقوبات وقانون حماية الأسرة من العنف وقانون العقوبات مادة "العذر المحل والعذر المخفف في قتل النساء" كان نتاجاً للحراك والضغط النسوي" .
وأشارت إلى وجود عدة معيقات تُواجه المرأة الفلسطينية في وصولها إلى مراكز صنع واتخاذ القرار، وهي كالتالي:
- ضعف أدوار المرأة في بناء وتأسيس الشبكات الضاغطة من أجل إشراكها في صنع القرار.
- قلة الوعي المجتمعي بمفهوم المشاركة السياسية، الذي يوجه الأنشطة النسائية للمسار الذي يعزز من مشاركتهن.
- غياب دعم الحكومة للمؤسسات النسائية.
- عدم فهم النساء لحقوقهن و أدوارهن.
- محدودية اهتمام النساء بالمشاركة السياسية.
- ضعف الثقة بالنفس لدى النساء للمشاركة في الحياة السياسية.
- التركيز على تخصصات و توجهات معينة في تعليم النساء.
وتابعت: "هنالك طرق عدة لتفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار و إبراز دورها من خلال تمكين النساء من التعبير عن قضاياهن وطرح مشكلاتهن ومراجعة التشريعات كافة بما يساعد في تأمين العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص".
وأردفت: "أيضاً الإسهام في إزالة النظرة التقليدية عن المرأة في الذهنية الاجتماعية وخلق حالة من الاعتياد والتقبل لمشاركة المرأة في مختلف الميادين وأهليتها لمثل هذه المشاركة، وإعطاء الفرصة للكفاءات النسائية المؤهلة في أنّ تُمارس دورها والاستفادة بما لديها من خبرات في معالجة القضايا الاجتماعية، ومن جانبٍ آخر مشاركة المرأة السياسية سيمنحها خبرات جديدة واهتماماً بالعمل العام وانعكاس ذلك على الجيل القادم والمطلوب تربيته على الإيجابية والقيام بالأدوار الفاعلة في بناء الوطن والنهوض بالأمة".
وشهدت المرأة الفلسطينية تراجعاً في مشاركتها خلال جائحة كورونا التي كان على إثرها إغلاق المنشأة الاقتصادية سواء في القطاع الخاص أو الحر، ومن جانب آخر ارتفاع نسبة العنف الأسري خلال الجائحة وتحديداً ضد النساء والفتيات، وهذه الأسباب جعلت المرأة في بيئة محدودة جداً.
ومما لا شك فيه أنّ واقع المرأة الفلسطينية يحتاج إلى تعديلات للأفضل وتعزيز مشاركتها في صنع القرار في كافة الأنشطة، و يجب على المؤسسات والقيادات النسوية في المجتمع أنّ تدعم و تحتوي النساء والفتيات وتوضيح قضيتهم بكافة أشكالها بهدف تكوين نساء صانعات قرار وليس مجرد نشر توعية ونصائح إرشادية وتواجدهم كمشاركات فقط".
