أكد وزير العدل محمد الشلالدة اليوم الأربعاء، على أن الحكومة الفلسطينية قد أوشكت على الانتهاء من إعداد سياسة التحول الرقمي.
وجاء ذلك، لدى مشاركته في أعمال منتدى الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والذي تنظمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الزووم.
وتمتد أعمال المنتدى على مدار يومين بمشاركة واسعة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتتمحور فعاليات لمنتدى حول إيجاد حلول لضمان تعافٍ أكثر شمولا واستدامة بعد جائحة كوفيد-19.
وذكر: "جرى في نهاية العام الماضي وبالتنسيق بين مؤسسات قطاع العدالة وبالشراكة مع المجتمع المدني والشركاء التنمويين وضع الملاحظات الأخيرة على الخطة القطاعية "العدل وسيادة القانون 2021-2023" والتي تم المصادقة عليها، وأخذت بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في ظل جائحة كورونا، وجرى وضع البرامج والأولويات وفق دراسة للاحتياجات التي سيعمل عليها القطاع لتحقيق الوصول للعدالة وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات للمواطن".
وقال إن الحكومة قد أوشكت على الانتهاء من إعداد سياسة التحول الرقمي بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة، تمهيدا لاعتمادها رسميا وتطبيقها، وقد ساهمت وزارة العدل في هذه الدراسة، ويطمح قطاع العدالة للنهوض بالعمل المؤسسي وتحويل العمل الورقي إلى الكتروني، مشددًا على إرساء مبادئ حقوق الإنسان.
وبين الوزير الشلالدة: "تمت المصادقة من قبل مجلس الوزراء على المبادرة المقدمة من وزارة العدل لإنشاء عيادة قانونية متنقلة والعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنفيذ وإعمال الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتقديم المساعدة القانونية والنصح والإرشاد القانوني المجاني للفئات المهمشة، خاصة المرأة والطفل".
