قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل معاناة الدول وتضغط عليها وتبتزها سياسيا، عبر توزيع لقاحات "كورونا"، مقابل الحصول منها على مواقف سياسية فيما يتعلق بنقل أو فتح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة.

واعتبر المالكي خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار السياسي العربي الياباني، أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومخالفة جسيمة لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمكانة القانونية والتاريخية والثقافية للمدينة.

وأضاف أن معاناة شعبنا متضاعفة خلال جائحة "كورونا"، في ظل رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتعنتها لتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، بتوفير اللقاحات اللازمة، رغم النداءات المتكررة من المؤسسات الأممية، لتغليب المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

وأشار إلى أن أكثر ما يهدد السلم والأمن الدوليين هو تقويض مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، بما في ذلك حق تقرير المصير للشعوب والسيادة الوطنية والاستقلال والسلامة الإقليمية للدول.

وأوضح أننا نحتاج إلى تعزيز الاحترام العالمي للقانون الدولي ومبادئه، والتعاون الجماعي والحوار المتعدد الأطراف لحل الأزمات التي طال أمدها، وفي القلب منها قضية فلسطين، ومعالجة التحديات الدولية والاقليمية والأزمات والنزاعات المتعددة بما فيها البحرية، من خلال المفاوضات، والدبلوماسية، ووفقا لمبادئ القانون الدولي، وهذا ما تعكف عليه دولة فلسطين دائما.

وتابع المالكي ان حل القضية الفلسطينية، يجسد أهمية العمل المتعدد الأطراف لبناء الثقة، والذي تقوم على أساسه مبادرة الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن في شباط/ فبراير عام 2018، مشددا على أهمية دعم المجتمع الدولي لها بما فيه اليابان الصديقة.

ولفت المالكي إلى أننا تشاركنا مع اليابان الصديقة في عدة مواقف ورؤى سياسية إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، مؤكدا أننا نسعى معا لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

ودعا من خلال الدورة الثانية للتعاون والحوار السياسي العربي الياباني، حكومة اليابان الصديقة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، ما يعزز فرص وآمال السلام، ويكرس حق شعبنا في تقرير المصير، الذي تدعمه اليابان، والذي من شأنه أن يساهم في إنقاذ حل الدولتين، في ظل السياسات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، والانتهاكات المستمرة والممنهجة الرامية الى تقويض فرصة قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وبما يتواءم مع مواقف اليابان الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وسعيها الدائم لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وتوجهاتها المبدئية القائمة على احترام الشرعية الدولية، والالتزام الوثيق بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وقيم العدالة الإنسانية.

وطالب المالكي المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل الالتزام بالاتفاقيات الثنائية، وعدم عرقلة ممارسة شعبنا لحقه الديمقراطي في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، بما في ذلك الحق في الترشح والانتخاب للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وثمن دور حكومة اليابان وشعبها على دعمهم الدائم والمستمر لشعبنا والحكومة الفلسطينية من خلال المشاريع التنموية، ودعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها المساعدات التي قدمتها اليابان مؤخراً في مواجهة وباء "كورونا"، والتخفيف من آثاره الصحية والانسانية والاقتصادية.

وأثنى على مبادرة السلام والازدهار اليابانية، والتطور الحاصل في مدينة أريحا الصناعية الزراعية (JAIP) باعتبارها إحدى أهم ركائز هذه المبادرة، والتي تسهم بشكل فعال في تعزيز اقتصاد دولة فلسطين ضمن نظام متكامل للتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير الصناعات الزراعية، وتشجيع الاستثمار والتجارة وإيجاد فرص عمل للشباب الفلسطيني، والتعاون الإقليمي مع الدول المجاورة.

واشاد المالكي بالدعم الياباني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأهميته في سبيل الحفاظ على تفويض ومهام الوكالة في حماية حقوق اللاجئين في مختلف أَماكن تواجدهم، في ظل العجز المالي الذي تشهده الوكالة، والتهديدات المُسيسة ضدها لتقويض عملها.

وأعرب المالكي عن تقديره للجهود اليابانية من خلال مؤتمر دول شرق آسيا لدعم التنمية في دولة فلسطين (سيباد) الذي أُطلق بمبادرة يابانية، وما زال يشكل نموذجا فعالا لبناء جسور التواصل ونقل التجارب الناجحة في دول شرق آسيا إلى دولة فلسطين، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، خاصة في ظل ما يواجهه اقتصادنا الوطني من تحديات تحت الاحتلال الإسرائيلي، وما يفرضه من عقوبات وقيود بشكل مستمر وممنهج.