قبِلَت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الخميس، قائمة "المستقبل" المدعومة من النائب والقيادي الفلسطيني محمد دحلان، والتي تحمل الرقم "11"، لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة والمقررة في 22 مايو المُقبل.

وبحسب مصادر محلية فإنّ لجنة الانتخابات المركزية وافقت على اعتماد قائمة "المستقبل" التي يدعمها محمد دحلان بحسب أوساط فلسطينية، والتي تم تسجيلها يوم الإثنين الماضي الموافق 2021/3/29م.

وكانت الناطقة باسم قائمة "المستقبل" الانتخابية، والمُرشحة ضمنها، نيروز قرموط، قد قالت في مؤتمر صحفي تابعته وكالة "خبر" يوم الإثنين الماضي: "سجَّلنا اليوم أوراق ترشيح القائمة للانتخابات التشريعية لعام 2021 وهي قائمة المستقبل والجيل والغد والعبور، نرسم الأمل لشعب يعيش التحدي في أدق التفاصيل، والتي ُتنتج يوماً طبيعياً يحياه كما تحيا بقية شعوب العالم".

وأضافت: "إنّ هذا الشعب يرزح تحت ضغوطات عدة، تبدأ بالاحتلال العنصري والذي يُمعن في استخدام القوة وممارسة أدوار غير شرعية لإحلال وجود الفلسطيني. بينما يجتاح وحدة روايتنا التاريخية على الجانب الآخر؛ انقسام عمودي شرخ المؤسسة والشعب، ورسخ انفصال جغرافي يحاول الاحتلال تكريسه منذ زمن بعيد، والأكثر لقد مزق هذا الانقسام روح الوحدة الوطنية في أصل القصة الشعبية، في تفسير الانتماء والارتباط بتراب هذه الأرض الطيبة".

وتابعت: "إنّ الانتخابات التشريعية فرصة حقيقية، ليعلن شعبنا إرادته ويقول كلمته، فقد حان الوقت لتجاوز حالة اليأس، والانطلاق بثبات نحو تحقيق الوحدة وبناء مجتمع ديمقراطي ينعم بما يليق بحجم تضحياته التاريخية، من حياة كريمة وحكم عادل رشيد".

وأردفت: "نتقدم بالكرامة بالعدالة بالتنمية، بالإرادة الثورية نحو امتلاك الحق الديمقراطي بالمشاركة لنسجل أوراق ترشيحنا اليوم في لجنة الانتخابات المركزية، من خلال بوتقة منوعة من العناوين الوطنية والشخصيات الأكاديمية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، تنوع يرسم جدلية الجغرافيا الوطنية ووحدة ثوابتها، وتنقش برموز التغيير تمثيلاً مميزاً للمرأة والشباب الفلسطيني".

واستكملت حديثها: "ننطلق من رؤية طموحة وهادفة، تعالج جرح المعنى في اضطهاد فلسطيني عانى ويلات الحصار والجدار والاستيطان، لنتجه نحو بناء واقع فلسطيني مختلف، بمسارين متلازمين لا يفترقان، إنهما مسارا البناء الديمقراطي والتحرر الوطني".

وشدّدت على أنّ صون الكرامة والمواطنة وحماية الحقوق والحريات هي أسس بناء المجتمع القويم، مُضيفةً: "بتماسك وتوافق حقيقي يلامس احتياج إنساننا سنسترد الحقوق المسلوبة، ونُعزز من قيمة الكينونة الفلسطينية الحرة".

وختمت حديثها، بالقول: "معاً نُحقق الهدف، نحو إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وقانوني، بما يؤسس لنهضة مجتمعية شاملة، وننجز الاستقلال، ونبني وطن العدالة وقيمة الإنسان وعاصمته القدس الحرة درة تاج فلسطين".