طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي، اليوم الجمعة، بتحمل مسؤولياته تجاه جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.

وأدانت الوزارة، في بيانٍ صحفي،  تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الملحوظ لعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، خاصة بالقدس ومحيطها، والمناطق المصنفة "ج" التي تشكل مساحة غالبية الضفة الغربية المحتلة.

وقالت: "إنّ تقارير محلية و"إسرائيلية" ودولية رصدت هذا التصعيد كان آخرها التقرير الذي صدر اليوم، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي أكد  على أنّ سلطات الاحتلال هدمت أو استولت على 26 مبنى في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى تهجير 34 مواطناً من بينهم 15 طفلاً وتضرر نحو 40 مواطناً آخرين.

وأكّدت على أنّ سلطات الاحتلال ماضية بتنفيذ مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية كما يحدث حالياً غرب بيت لحم، وتصعد من إجراءاتها وتدابيرها في ملاحقة ومطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، وتواصل هدم المنازل والمنشآت والخيام على مدار الساعة، لتفريغ تلك المنطقة من المواطنين الفلسطينيين لإحلال المستوطنين المستعمرين مكانهم.

وحملت دولة الاحتلال وحكومتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة هدم المنازل والمنشآت، محذرةً من التعامل مع هذه الجريمة كأرقام في الإحصائيات فقط، ومن التعايش معها لأنها تتكرر يومياً.

وشددت على أنّها تتابع باهتمام بالغ عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية مع الدول والجهات الدولية كافة بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبةً إياها  بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة المتواصلة، وفي مساءلة ومحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.