حذّرت نائب رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية بغزّة إيمان عواد، اليوم الجمعة، من الكارثة الاقتصادية التي ستصيب القطاع السياحي، نتيجة القرار الحكومي المفاجئ بإغلاق المنشآت السياحية والمطاعم وصالات الأفراح.
وأكّدت عواد في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ القرار الحكومي الصادر مساء أمس الخميس، شَكَلَ صدمة لمختلف المنشآت السياحية والمطاعم وصالات الافراح، في ظل اتفاق سابق جرى إبرامه بين الهيئة والجهات الحكومية بالعودة للعمل والتقيد بوسائل الحماية وللوقاية من فيروس "كورونا".
وعبّرت عن استغرابها تجاه إصدار قرار الإغلاق دون أيّ تنسيق مسبق مع الهيئة، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية فادحة داخل مختلف المنشآت السياحية وصالات الافراح، التي كانت تتجهز للأفراح والمناسبات واستقبال الزبائن اليوم الجمعة.
وقالت: "شهر رمضان المبارك على وشك القدوم، وهو بمثابة إغلاق طبيعي في صالات الأفراح وكثير من المنشآت السياحية"، داعيةً جهات الاختصاص الحكومية إلى ضرورة ضبط القطاعات المختلفة قبل أنّ تبدأ بالقطاع السياحي.
وأشارت إلى أنّ فتح صالات الأفراح والمنشآت السياحية، تم بالتوافق المشترك وفق إجراءات السلامة وبعدد قليل جدًا بضعف مساحة التباعد المتعارف عليها، مُضيفةً: "في المقابل هناك استمرار عمل المدارس ورياض الأطفال بعشر أضعاف العدد وبنفس المساحة دون إجراءات وقاية واضحة".
وتابعت: "إغلاق الصالات سيؤدي إلى زيادة الأفراح العشوائية في ظل غياب الرقابة بالمناطق المختلفة في المحافظات، الأمر الذي سيجعل الأوضاع خارج السيطرة والمتابعة الحكومية"، مُشدّدةً على ضرورة قيام المؤسسات الحكومية بتقديم التعهدات اللازمة بتعويض القطاع السياحي، وإعفائه من مختلف الرسوم والضرائب، وإيجارات سلطة الأراضي، والبلديات، وعدم الاكتفاء فقط باتخاذ قرار الإغلاق دون الالتفات لمعاناة المنشآت السياحية وعمالها.
