وجَّه المسؤول الدولي والمبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، دعوته لـ"إسرائيل" للسماح بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، والعمل على منع عرقلتها، وأن لا تسمح لنفسها بأن تُستخدم كذريعة لأولئك الذين يسعون لعرقلة الانتخابات.
جاءت تصريحات ميلادينوف اليوم السبت، خلال سلسلة تغريدات له على حسابه في (تويتر) قائلًا: "إن هناك طرقا لضمان مشاركة جميع الناخبين في القدس، وفقًا للقانون ودون الإخلال بالسلام والهدوء".
وأكد على ضرورة أن يؤكد المجتمع المدني بشكل واضح أنه على جميع المسؤولين المنتخبين وأي حكومة مستقبلية الالتزام بالاتفاقات السابقة بما في ذلك "الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف"، موضحًا أنه يجب على كل من "إسرائيل" والحكومة الفلسطينية المستقبلية الشروع في جهود لتحسين الاقتصاد للفلسطينيين، وإحياء احتمالية مفاوضات هادفة لحل النزاع والامتناع عن أي تحركات أحادية الجانب.
وقال "يمكن توضيح كل هذه الالتزامات والاتفاق عليها من قبل أصحاب المصلحة المشاركين، من خلال ميثاق من أجل حماية العملية الديمقراطية وضمان أن الشعب الفلسطيني يستطيع انتخاب قيادته بحرية"، متابعًا: "إذا ثبت أن إجراء الانتخابات خطوة مستحيلة، فسيكون من المهم للغاية للقادة الفلسطينيين بدعم من مصر والأردن، التحرك بسرعة وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تضع غزة والضفة الغربية تحت سلطة وطنية واحدة".
وأكد ميلادينوف على ضرورة إحياء السلام المستدام العادل من خلال تمثيل مؤسسي ديمقراطي شرعي، داعيًا الجميع القيام بدورهم حتى ولو جرت الانتخابات من أجل الإسهام في السلام والازدهار والأمن "للفلسطينيين وإسرائيل".
وأشار إلى أنه بدون إطار مرجعي متفق عليه، يمكن أن تنهار الإنجازات السابقة ويمكن أن يتدهور الوضع على الأرض بسرعة، مفيدًا بأنه يجب على كل المرشحين في الانتخابات المقبلة الالتزام بحل تفاوضي للنزاع، والوقوف ضد العنف ودعم حكم القانون، ويجب أن تكون جميع الأسلحة وقوات الأمن تحت سيطرة حكومة معترف بها دوليًا وخاضعة للمساءلة.
وختم بالقول: "يجب على القيادة الفلسطينية أن تضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين في الانتخابات، ويجب على السلطات ألا تستخدم الموارد التي تسيطر عليها ضد خصومها، ويجب أن يظل القضاء وخدمات الأمن فوق السياسة".
