تحدث الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، صباح يوم الأحد، عن موعد نشر القوائم الانتخابية، وبدء الدعاية الانتخابية.

وقال طعم الله، في حديثٍ (لإذاعة صوت فلسطين) رصدته وكالة"خبر": "إننا نقوم بالتحضير لنشر القوائم  الانتخابية، وسيتم نشر كشف القوائم على موقعنا لمدة ثلاثة أيام، بحيث يتمكن كل مواطن الاطلاع على كل قائمة أو مرشح"، لاقتاً إلى أنّه إذا كان هناك اعتراض، على أحد المرشحين أو قائمة معينة، يمكن أن يُقدم الاعتراض للجنة أولاً من الفترة 6-8 من نيسان/إبريل الجاري.

وأكّد على أنّ اللجنة قبلت جميع هذه القوائم المتقدمة للترشح لانتخابات المجلس التشريعي، مُضيفاً " يمكن للمواطن أنّ يعترض على قائمة أو مرشح ولكن يجب أنّ يكون الطعن مرفقاً بما يؤيد هذا الاعتراض خاصة بالشروط القانونية، فعلى سبيل المثال: إذا كان هناك مواطن يريد أن يقدم اعتراضاً بشأن حكم قضائي على مرشح معين، يجب أن يكون هناك أوراق ووثائق تثبت ذلك". 

وتابع طعم الله: "إنّ الشيء الوحيد المسموح به، هو انسحاب القائمة ككل، وتحديداً حتى 29 من نيسان/إبريل، وفي هذه الحالة يمكن أنّ تعيد اللجنة الأموال التي تم دفعها من قبل القائمة"، مُوضحاً أنّ الدعاية الانتخابية تبدأ في 30 من نيسان/إبريل الجاري، وتستمر حتى 20 من آيار/مايو المقبل، قبل يومين من عملية الاقتراع.

وكشف، أنّ اللجنة وجهة ثلاثة كتب تنبيهات لقوائم مارست الدعاية الانتخابية، مُنوهاً إلى أنّ المخالفة في حال ارتكابها، تقع  على القائمة ووسيلة الإعلام التي نقلت الدعاية.

وأكمل:  "إذا تكررت الأخطاء من قبل القوائم فيما يتعلق بالدعاية قبل موعدها، قد يرقي ذلك لوصفه بجريمة، وهناك عقوبات تتعلق بالحبس والغرامات".

بما يتعلق بملف الرقابة على الانتخابات، قال: "إنّ اللجنة وجهت دعوات لكل الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في فلسطين بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والآن لدينا عدد من طلبات الرقابة، ونتوقع أن يكون هناك مزيد من المراقبين الدوليين".

وشدد طعم الله، على أنّ هناك 8000 مراقب ومراقبة من فلسطين، وهم من مؤسسات المجمتع المدني، وهم من أهم المراقبين لأنهم محليون".

وبشأن الأنباء التي تتحدث عن إمكانية إلغاء الانتخابات، بين أنّه لا يوجد ما يشير بتأجيل الانتخابات التشريعية، لافتاً إلى أنّه ما يتم سماعه في الاعلام يأتي في إطار الشائعات.

واكّد، في ختام حديثه، على أنّ عدم سماح الاحتلال بدخول مراقبين أوروبيين إلى القدس، لا يعني إلغاء إجراء الانتخابات التشريعية.