أكّد المستشار في ديوان الرئاسة أحمد الرويضي، اليوم الأحد، على أنّ الاحتلال انتقل من هدم المنازل إلى تهجير السكان وهدم أحياء في القدس، وإحلال مستوطنين "إسرائيليين" مكانهم.

وقال الرويضي خلال حديثه للوكالة الرسمية "وفا": "إنّ الاحتلال يفرد محكمة مختصة لمحاكمة المقدسيين فيما يتعلق بالبناء غير المرخص، والاحتلال يسمح للمقدسيين بالبناء داخل 12% فقط من مساحة القدس الشرقية، في حين خصص 42% للاستيطان وفق مخطط 2020، والمقدسي إن اضطر للسكن خارج القدس يفقد حق إقامته الدائمة داخلها".

وأشار إلى أنّ الاحتلال أطلق مخططات جديدة لتهجير المقدسيين تتمثل في هدم أحياء بشكلٍ جماعي وبشكلٍ كامل، وترحيل السكان بشكلٍ قسري منها، حي البستان بسلوان الذي يسعى الاحتلال لهدم 88 منزلا فيه وتشريد 1500 مقدسي تحت عنوان المصادرة العامة لإقامة حديقة توراتية في المكان، و حي الشيخ جراح بادعاء ملكية اليهود للأرض قبل عام 1948 وهذا غير صحيح لوجود وثائق قانونية تؤكّد حقهم بالإقامة.

وأوضح أنّ الاحتلال يرفض النظر في قضايا السكان، وفي حي بطن الهوى بسلوان هناك 52 عائلة مهددة بالتشريد، مُضيفاً: "المقدسيين يواجهون مشكلة كبيرة بعدم توفر مساكن للأجيال الجديدة، و40% من مجمل السكان في المدينة البالغ عددهم 380 ألف مقدسي يسكنون داخل المدينة فقط، وهناك 20 ألف منزل مهدد بالهدم داخل جدار الفصل العنصري وأصحابها يدفعون مخالفات شهرية تصل إلى ملايين الشواكل وهو مصدر دخل لبلدية الاحتلال.

ونوّه أنّ الشهر القادم سيتم إخلاء سبع عائلات في الشيخ جراح، وإخلاء عاجل لسبع منازل صدر قرار بحقها، وكذلك لبعض المنازل في حي بطن الهوى، وهذا يهدف لتحويل المقدسيين إلى أقلية في محيط يهودي كبير.

وشّد على أنّ اتصالات أجريت مع جهات دوليّة مختلفة بمن فيها ممثلون عن الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وممثلو بعثات دبلوماسية لدى دولة فلسطين، داعياً إلى ضرورة تدخلهم بموجب التزامهم الدوليّ بحماية الأمن والسلم الدوليين وعضويتهم في المواثيق والاتفاقيات الدولية بهدف العمل على منع التهجير القسري في المناطق المحتلة.