تحدث المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، اليوم الأحد، عن عدد الصحفيين، و الهيئات الرقابية التي تم اعتمادها للانتخابات التشريعية المُرتقبة.

وقال كحيل، في حديثٍ (لتلفزيون فلسطين): "إنّ اللجنة في مرحلة اعتماد مراقبين، حيث تم اعتماد ما يزيد على 70 هيئة رقابية، وأكثر من 7 آلاف مراقب، و1250 صحفياً حتى اللحظة، إضافة لانتظار الوفود دولية.

وأضاف: "يمنع نشر البرامج الانتخابية ودعوة الناخبين للتصويت للقائمة قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية في 30 من الشهر الجاري، والتي تنتهي قبل ساعة من موعد الاقتراع"، مُشيراً إلى وجود قيود على السلطة التنفيذية ألا تستغل مواردها للترويج لأي أحد، وأن اللجنة ستعقد اتفاقية مع الاعلام الرسمي، يتم من خلالها منح فرص متساوية لكل القوائم لطرح برامجها الانتخابية، ووقت متساو بالتنسيق مع هذه الجهة الرسمية.

ودعا كحيل القوائم إلى الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية التي سوف تنشر عبر كتيب سيوزع على جميع القوائم، أبرزها منع إقامة المهرجانات بسبب وباء "كورونا"، ومنع القذف والذم بمرشح أو قائمة، ومنع النعرات الطائفية أو المتعلقة بالجنس والعرق والدين، مُطالبةً كافة القوائم بالالتزام  بهذه الشروط، ومن يخالفها سترفع شكوى ضده للجهات القضائية.

وحول متابعة لجنة الانتخابات مواقع التواصل الاجتماعي لضمان عدم استغلال هذا المنبر للدعاية قبل موعد بدئها، قال: "نطلب من كل قائمة مواقع التواصل الخاصة بها، ومن ثم نقوم بمتابعتها ومراقبتها، ولكن لا نستطيع متابعة حسابات شخصية تروج لأي جهة إلا من خلال شكاوى تردنا من خلال المواطنين أو قوائم أخرى".

وتابع: "يتم التحضير لإجراءات صحية قبل وخلال العملية الانتخابية، حيث تم توفير كافة مستلزمات الوقاية والتعقيم"، لافتاً إلى أنّ عدد الناخبين في كل محطة لن يزيد على 600 ناخب.

ونوه إلى وجود  قيود على عدد المراقبين داخل المحطة، بالاتفاق مع وزارة الصحة حسب حجم الغرفة،موضحاً أنّه يوجد أيضاً عدد المراكز بسبب الجائحة و70 مركزاً إلى الــ1090، ووجود 4800 محطة.

وأكمل: "سنقوم خلال الفترة المقبلة بعمل محاكاة حقيقية مصورة لعملية الاقتراع في ظل جائحة "كورونا"، لطمأنة المواطنين حول عدم وجود أي مخاطر، ونشرها عبر التلفاز الرسمي، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لوجود متطوعين خارج المراكز للحفاظ على التباعد بين المواطنين".

واستطرد: "سيتم نشر القوائم ورموزها الانتخابية وأسماء المرشحين الثلاثاء المقبل، عبر الموقع الإلكتروني للجنة، وفي مكاتب المناطق الانتخابية، ليتاح للجمهور خلال ثلاثة أيام الاطلاع عليها، وتوفير فرصة لأي مواطن يريد الاعتراض على أي اسم أو قائمة".

وأردف:  "أي مواطن بإمكانه الطعن بقائمة أو مرشح أمام لجنة الانتخابات مع وجود إثبات يحقق اعتراضه"، لافتاًإلى أنّ اللجنة ستمنح ثلاثة أيام للنظر في هذه الاعتراضات وإصدار القرار وإبلاغ المعترض به، وفي حال عدم اقتناعه بقرار اللجنة  بإمكانه التوجه خلال ثلاثة أيام إلى محكمة الانتخابات للطعن بقرار اللجنة، التي بدورها تفصل خلال سبعة أيام بكافة الطعون المقدمة لها، وبعد انتهاء هذه الفترة تصبح القوائم نهائية.

وبيّن كحيل، أنّه في حال انسحبت قائمة أو أكثر نقوم بإزاحة الترتيب، فعلى سبيل المثال إذا انسحب القائمة رقم 15 فإن القائمة 16 تصبح 15 والقائمة الأخيرة تصبح 35 بدلا عن 36 وهكذا.

واختتم كحيل، حديثه بالقول: "إنّ آخر موعد للانسحاب وفق الجدول الزمني في الـ29 من الشهر الجاري"، داعياً المرشحين إلى عدم طباعة البرامج الانتخابية والدعايات وصور المرشحين إلا عند التحقق من ثبات الأرقام بعد انتهاء مدة الانسحاب.