أكّد مدير عام وحدة القدس في الرئاسة معتصم تيّم، صباح يوم الإثنين، على أنّ إجراء الانتخابات في القدس هو تعبير عن حق شعبنا في تقرير مصيره، مًشيراُ إلى أنّه حق مكفول بالقانون الدولي وبالقانون الأساس الفلسطيني وبالاتفاقيات الثنائية التي رعاها العالم وأشرف عليها.
وقال تيم، في تصريحٍ صحفي: "نحترم وجود كافة الهيئات والبعثات الدبلوماسية والدولية العاملة في القدس الشرقية، والتي تعبر عن موقف دولها في الوقوف إلى جانب حقوق شعبنا الفلسطيني، ومساندته، إلاأن إجراءنا للانتخابات يكون على أرضنا، بما يخدم المصلحة العليا لقضايا شعبنا، ويثبت الحق الفلسطيني في العاصمة المحتلة".
وتابع: "نحن نشارك هذه الدول فهمها لقيم الحريات والعدالة والديمقراطية التي تمارسها كافة هذه الدول الصديقة على أراضيها، حيث أنّ أساس بناء العلاقات التاريخية بيننا وبين هذه الدول الصديقة التي حافظت على قواعد القانون الدولي المتعلقة بمدينة القدس، والمواثيق، والمعاهدات الدولية موقفها الدائم في مساندة حق المقدسيين، بما فيه حقهم في الانتخابات تصويتاً، وترشحاً داخل مدينتهم".
وشدد على ضرورة أنّ يعي العالم مسؤوليته تجاه قضايا شعبنا وتحديداً في القدس تتمثل بالمساهمة في إنهاء الاحتلال، ضمن المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، لافتاً إلى أنّ المقدسيين ليسوا رعايا في دولة أجنبية، وإنما هم أصحاب الأرض، وأصحاب الحق وجزء اصيل من أبناء شعبنا الفلسطيني.
واختتم تيم، حديثه بالقول: "إنّ الانتخابات هي شكل من أشكال النضال الفلسطيني والمساهمة في إنجاحها يكون بتثبيت الحق المكفول للمقدسيين بالمشاركة فيها بعاصمتهم وليس بالبحث عن بدائل تنتقص من المكانة القانونية والوطنية للعاصمة المحتلة".
