نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، إشاعات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود قرار بتجميد حبس المدين.
وأكّد مجلس القضاء الأعلى، في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة منه، على أنّ كل ما تم نشره بهذا الخصوص، لا أساس له من الصحة، ، محذّرًا من تداول إشاعات بهذا الشأن.
وقال: "إنّ أحكام قانون التنفيذ نظمّت مسألة حبس المدين، وأن مجلس القضاء الأعلى ليس الجهة صاحبة الصلاحية والاختصاص في تجميد أو تعديل أية نصوص تشريعية، كما أن المجلس لا يملك تجميد العمل بنصوص تشريعية من خلال قرارات إدارية".
ودعا المواطنين إلى استقاء الأخبار الرسمية في كل ما يتعلق بالشأن القضائي، من منصاته الرسمية على مواقع التواصل ومن خلال موقع مجلس القضاء الأعلى على الانترنت، وعدم الالتفات إلى أية إشاعات هنا وهناك.
وأشار إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى، يدرس حاليًا زيادة تدريجية على وتيرة العمل في دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية، في ضوء المستجدات في الحالة الوبائية.
