حمّل المتحدث باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية عماد قراقرة، اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مسؤولية تجميد ملف لم الشمل، وما تعانيه العائلات وفاقدي الهوية الفلسطينية منذ سنوات.
وجاء ذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع لم شمل العائلات الفلسطينية نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وبحضور مدير عام العلاقات الدولية في الشؤون المدنية محمد المقادمة ورزان عليان من وحدة الإعلام ومؤسسات حقوقية وقانونية مختلفة وممثلين عن حملة "لم الشمل حقي" في مدينة رام الله .
وأوضح أنّ هذا الملف هو وطني من الدرجة الأولى وليس هدية من الاحتلال، وهذا مدرج في الاتفاقيات الموقعة بين الجانب الفلسطيني و"الإسرائيلي"، الذي ينص على أنّ كل مواطن فلسطيني يحق له الحصول على هوية.
وأشار إلى أنّ قوة الاحتلال وسياسة الحكومة "الإسرائيلية" حوّل هذا الملف لملف سياسي وأُدرج في سلسلة من الاعتداءات المستمرة على أبناء شعبنا، واهمين أنّهم يستطيعون ابتزاز القيادة الفلسطينية بهذا الملف.
وأكّد على أنّ الهيئة تقوم ببذل جهود كبيرة ومستمرة من أجل احراز تقدم في موضوع لم الشمل في كل جلسة عمل مع الجانب "الإسرائيلي"، وهو الملف الأول على طاولة العمل من بين مجوعة من الملفات العالقة.
بدوره، دعا مدير عام العلاقات الدوليّة ف الشؤون المدنية محمد المقادمة، إلى ضرورة تدخل المنظمات الحقوقية الإنسانية والقانونية التي هي عامل مساعد للهيئة، من أجل احراز تقدم في هذا الملف.
وقال المقادمة: "هنالك شواهد كثيرة نرسل فيها طلبات كثيرة لها علاقة بالمرضى أو طلبات حياتية مختلفة وتكون موثقة ، وعند مراجعة جهات قانونية لهم ينكرون بأنّهم لم يستلموا تلك الطلبات ".
