عقّبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، على فضّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، لقاء تشاوري لعدد من المقدسيين بشأن مشاركتهم في الانتخابات التشريعية، في فندق "الامبسادور" في حي الشيخ جراح، واعتقال عدد من المشاركين وتسليم آخرين طلبات للمثول أمام مخابراتها.
واعتبرت الوزارة، في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة منه، أنّ منع الاحتلال للقاء التشاوي، عدوانٌ على الديمقراطية الفلسطينية، ومؤشرٌ خطير على موقف الاحتلال اتجاه مشاركة القدس في الانتخابات.
وقالت: "إنّ هذا انتهاكٌ فاضحٌ للاتفاقيات الموقعة والملزمة للطرفين، تحديدًا للجانب الإسرائيلي، وما نصّت عليه بوضوح من كيفية مشاركة القدس بالانتخابات، وحددت آليات وعناوين تلك المشاركة وأماكن وجود صناديق الاقتراع أولًا، وتراجعًا عن فحوى الرسالة الرسمية التي تسلمتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي والتي تُؤكد على التزامه بالاتفاقيات، وهي جميع تلك الاتفاقيات الموقعة بما فيها قضية المشاركة المقدسية في الانتخابات".
وأضافت أن "هذا العدوان نضعه برسم الإتحاد الأوروبي والرباعية الدولية." لافتةً إلى أنّ سلطات الاحتلال "لم تحتمل عقد اجتماع أو لقاء تحضيري أولي، فكيف بها أن توافق على دعاية انتخابية كاملة وعلى الترشيح والتصويت في القدس المحتلة، وهو ما يعني أننا أمام مواجهة قادمة فيما يتعلق بموضوع مشاركة القدس والمقدسيين في الانتخابات".
يشار إلى أنّ وزير الخارجية رياض المالكي، قد أرسل رسالة متطابقة لنظرائه وزراء خارجية الدول الأعضاء في الرباعية الدولية وإلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبهم فيها بتحمل مسؤولياتهم بالضغط على الاحتلال لتمكين الانتخابات التشريعية في القدس.
