وقّع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، اليوم الخميس، مع ممثل البنك الدولي لدى فلسطين كانثان شانكار، اتفاقية دعم بقيمة 20 مليون دولار أميركي لصالح مشروع البنية الرقمية التحتية، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.

وقال اشتية: "إنّ هذا المشروع لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسيغطي مجموعة مفاصل مهمة جدًا بالنسبة لنا، وسيعزز دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من جهة، ويعزز أو يخلق مصادقات الكترونية بمعنى التوقيع الالكتروني  "electronic signature"من جهة أخرى، وهذا بالنسبة لنا مهم لأنه سيعطي لكل مواطن فلسطيني توقيعًا خاصًا به لكل المعاملات الالكترونية".

وأضاف: "إنّ هذه المنحة ستغطي أيضًا مجلس الشراء العام بمعنى أنّه ستكون هناك أتمتة لجميع العطاءات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وسيخفف من التعامل الورقي".

وتابع: "كما تشمل المنحة إنشاء مركز استجابة طوارئ موحد، وستغطي البنى التحتية اللازمة للخدمات الالكترونية، وهذا مهم في موضوع الدفعات وأتمتة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الحكومة للمواطن، حيث سننتقل في الخدمة كي تصبح ميسرة وسريعة ومتوفرة للجميع".

وأوضح أنّ المشروع سيؤهل لاستخدام خطوط شبكة الكهرباء في الأراضي الفلسطينية لتوصيل الألياف الضوئية، ما سيسرع من خدمة الإنترنت ويخفض من تكلفتها على المواطن بشكل كبير.

بدوره، عبّر شانكار، عن سروره بأن يساهم البنك الدولي في مثل هذه المشاريع التي تعنى بالبنية التحتية الرقمية في فلسطين، آملًا أن يدخل هذا المشروع إلى حيز التنفيذ بالفعالية والسرعة الممكنة كونه أولوية.

ويشمل المشروع البنية التحتية الرقمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويهدف لتمكين البينة القانونية والتنظيمية للاقتصاد الرقمي، حيث سيتم إنشاء وتشكيل هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وهيئة المصادقات الالكترونية، وتعزيز قدراتها، ودعم تحديث وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية.

كما سيساهم في تنفيذ حلول البنية التحتية الرقمية للاستجابة للطوارئ والتعافي والقدرة على الصمود، من خلال إنشاء المركز الوطني المتكامل للاستجابة لحالات الطوارئ (الشرطة، والدفاع المدني، والإسعاف)، وتطوير البنية التحتية للألياف الضوئية، وإنشاء وتسريع وتطوير العديد من خدمات الحكومة الالكترونية المقدمة للمواطن.