قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، د. عماد عمر، إنّ "حجم الاعتراضات المقدمة من الجهة المسيطرة على السلطة الفلسطينية في قوائم المستقلين والتى وصلت إلى 230 اعتراضاً، خاصةً قائمة "المستقبل"، يُؤكّد خشية هذه الفئة من خسارة النظام السياسي الفلسطيني، لأنها اقترفت المزيد من الانتهاكات والقرارات بحق أهالي قطاع غزة والتي طالت شرائح الموظفين والشهداء والأسرى والجرحى، إلى جانب أنها لم تقدم نموذجاً في الحكم بالضفة الغربية".
وأضاف عمر: "نحن أمام انتخابات تشريعية يسعى البعض المتنفذ أن يحكم على النتائج قبل ممارسة العملية الديمقراطية، أو أن يقوم بتأجيل تلك الانتخابات أو إلغاءها إذا لم يكن ضامناً الفوز بها".
وتابع: "إنّ تقديم هذه الطعون في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الطعون، يؤكد أن هناك نية مبيتة من قبل المتنفذين بالسلطة الفلسطينية لتعطيل العملية الديمقراطية وممارسة سياسة الإقصاء من قبل قيادة حركة فتح لبعض القوائم، خاصةً أنهم تعودوا على ممارساتها خلال السنوات الماضية".
ودعا عمر اللجنة المركزية للانتخابات إلى أنّ تكون أكثر حيادية، وتحكم على تلك الطعون وفق القانون المفهوم لديها وليست المفروضة عليها، مُطالباً كل المنظمات الحقوقية والدولية بمراقبة كافة الإجراءات المتبعة من قبل الخصوم السياسيين واللجنة المركزية للانتخابات لحماية مسار العملية الديمقراطية.
