كشف مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في غزة جميل الخالدي، أن اللجنة أمام سيناريوهين فيما يتعلق بمشاركة مدينة القدس المحتلة بالانتخابات التشريعية المقبلة المقرر عقدها بتاريخ 22 مايو 2021.

وأشار في تصريح صحفي مساء الجمعة، إلى أنه يتم الآن التحضير لعقد اجتماع للفصائل والقوى الفلسطينية، لاتخاذ موقف حاسم بشأن كيفية سير العملية الانتخابية في القدس المحتلة، في حال أصر الاحتلال الإسرائيلي على قرار رفض إجرائها فيها.

وأوضح أن العقبة الرئيسية التي تخشاها اللجنة والقوى الفلسطينية والناخبون هي عرقلة الاحتلال الانتخابات وخاصة في القدس، مؤكدا على جهوزية لجنة الانتخابات لتنفيذ اتفاق الفصائل المنتظر.

وأفاد بأن السيناريو الأول يتمثل بسيناريو الانتخابات التشريعية السابقة عام 2006، عبر اعتماد صناديق البريد التي تمت بموجب اتفاق أوسلو، حيث تضمنت اتفاقية المرحلة الانتقالية المبرمة بين منظمة التحرير والاحتلال والموقعة في واشنطن في 28 سبتمبر/ أيلول 1995، ملحقا خاصا يتعلق بالانتخابات الفلسطينية.

وتنص المادة (6) من ملحق ترتيبات الانتخابات في القدس، بأن يتم الاقتراع في شرقي القدس عبر مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، مبينا أن عام 1996 تم الإعلان عن السماح بالتصويت في 5 مراكز بريد، وفي عام 2006 سمح بالتصويت في 6 مراكز.

فيما السيناريو الثاني، نوه الخالدي إلى أنه يتمثل في انتظار نتائج ضغط المجتمع الدولي لاسيما الاتحاد الأوروبي على سلطات الاحتلال، من أجل تسهيل العملية الانتخابية في الأراضي المحتلة، منوها إلى أنه تم مخاطبة الاحتلال من خلال وسطاء أوروبيين لإنجاز العملية الانتخابية، دون رد نهائي حتى الآن منه.

وأشاد الخالدي بالتعاون الملحوظ من قبل الفصائل والقوى الفلسطينية لتسهيل عمل اللجنة، مشيرا إلى انتهائها من مراحل تسجيل القوائم ونشرها والاعتراض عليها في ظروف هادئة دون أي معوقات تذكر، مشيرًا إلى أنه كان لدى اللجنة تخوف من إشكاليات الترشح وشروطه المتعلقة برسوم التسجيل وشرط الاستقالة من العمل "بيد أننا اجتزنا ذلك دون معوقات وبنجاح كامل عبر اعتماد كل القوائم واستيفائها الشروط المعلن عنها".

وفيما يتعلق بتفاصيل استقبال القوائم الانتخابية، أوضح أن اللجنة منذ عملها استقبلت 36 قائمة انتخابية، 7 منها حزبية، و7 مستقلة، وفقا للشروط الواردة في القانون الذي يعتمد في الانتخابات التشريعية على نظام التمثيل النسبي الكامل، مشيرا إلى أن اللجنة أجازت خلال الفترة الزمنية المحددة بحكم القانون كل القوائم، بعد دراستها، ثم نشرها للجمهور من أجل الاعتراض عليها وفقا للقانون.

كما تطرق الخالدي إلى فتح باب الاعتراض على القوائم والمرشحين، منوهًا إلى أن اللجنة وصلها 230 اعتراضًا على أن يتم النظر فيها وفقا للإجراءات المتبعة، مردفا أن الطعون المقدمة ستعرض على اللجنة، وستصدر الأحكام فيها تباعا حتى يوم غدٍ الأحد، وفي حال لم يقبل القرار، يحق للطاعن التوجه إلى محكمة الانتخابات، وبعدها بأسبوع تصدر المحكمة قرارها النهائي والفيصلي، ثم يعاد نشر القوائم والمرشحين واعتمادهم بشكل نهائي.

وأكد على أنه بتاريخ 30 أبريل الجاري ستبدأ الدعاية الانتخابية، وقبلها بيوم واحد فقط يحق لأي قائمة الانسحاب لتعيد اللجنة إليها رسوم 20 ألف دولار، وهي قيمة الاشتراك في العملية الانتخابية والدعاية.