وجَّهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، انتقادًا لآلية وأسباب تقديم الطعون للجنة الانتخابات المركزية، بحق مرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة والمقرر عقدها بتاريخ 22 مايو 2021.

وأفادت في بيان أصدرته اليوم السبت، بأنها تابعت بقلق واستغراب بالغين تقديم حوالي 200 طعن بحق مرشحين في أكثر من قائمة انتخابية تخوض السباق الانتخابي التشريعي للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أنها تدرك أن تقديم الطعون بحق المرشحين والقوائم حق كفله القانون لغاية دعم مسار تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة.

وأشارت إلى أن هذا العدد الكبير من الطعون ومضمون بعض ما سرب منها عبر وسائل الإعلام المختلفة يعكس محاولة استغلال هذا الحق في إطار تحقيق منافع غير مشروعة لا علاقة لها بالقانون، منوهة إلى أن بعض تلك الطعون كان استغلالا لمعلومات السلطة وأدواتها للطعن في مرشحين من قوائم أخرى، وأن هذه الممارسات لا تتوافق مع ميثاق الشرف والقانون.

ودعت "حشد" لجنة الانتخابات لضرورة التمسك بأعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والنظر في الطعون من زاوية الغاية المحددة لها، واستبعاد أي طعن كيدي أو غير قانوني يهدف لتحقيق منفعة سياسية على حساب القانون وسيادته.

وأوضحت أن محكمة قضايا الانتخابات أمام اختبار وتحدي حقيقي يتمثل بضرورة الانتصار للقانون وعدم التعاطي مع الطعون ذات الطابع الكيدي وغير القانوني، مطالبة الجميع بضرورة التصدي الفعال لنهج الاقصاء والانتقام الساسي والالتزام بميثاق الشرف والقانون وبما يعزز مسار نزاهة العملية الانتخابية.