دعت وزارة الخارجية الروسية، كافة الأطراف المعنية للتخلي عن الإجراءات التي من الممكن أن تقوِّض إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بنجاح، أو تؤجل احتمال عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات.

وأكدت في بيانها الصادر اليوم السبت، على أن التعبير المرتقب عن الإرادة الفلسطينية في إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل، وفقا للمرسوم الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استناداً إلى ما توصلت إليه القوى السياسية الفلسطينية بعد المشاورات التي جرت في القاهرة برعاية مصرية، هو "خطوة نحو تجاوز الانقسام في صفوف الفلسطينيين".

وقالت: "يعد ذلك شرطا مهما لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، بهدف حل القضايا الجوهرية المتعلّقة بالوضع النهائي، وعلى أساس مبدأ "حل الدولتين" المعترف به دوليا، والذي يقضي بإقامة دولتي فلسطين وإسرائيل، تتعايشان في أمن وسلام إلى جانب بعضهما البعض".

وأشارت إلى أن استعادة الوحدة الفلسطينية الفلسطينية تشكل أهمية رئيسية في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشددت على استمرارها في تقديم المزيد من المساعدة في عملية تعزيز الوحدة الفلسطينية بين حركتي "فتح"، و"حماس"، والفصائل الفلسطينية الأخرى على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك خلال اجتماعهم المقبل في موسكو.