أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الأربعاء، قرارًا رئاسيًا يقضي بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية خلال 30 يومًا.

ووفقًا للقرار الصادر عن الرئيس، فإنه من المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للرئيس، على أن تباشر اللجنة عملها، بعد إعلان نقابة المحامين انتهاء فعالياتها، وانتظام عملها بموجب تلك القرارات بقانون.

ويترأس اللجنة كلًا من: مستشار الرئيس القانوني علي مهنا، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، ونقيب المحامين الأسبق أحمد الصياد، ونقيب المحاميين جواد عبيدات، وعمداء كليات الحقوق في جامعات القدس وبيرزيت والنجاح والخليل.