قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، إنّ "المجلس التنفيذي لليونسكو اعتمد في دورته 211 المنعقدة حاليًا، القرارين الخاصين بفلسطين وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، وذلك بإجماع الدول".

وأكّدت الوزارة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ هذه القرارات التي احتوت من تأكيد في بنودها على وضع مدينة القدس المحتلة، وبطلان التدابير التي اتخذتها "إسرائيل"، وضرورة إلغائها فوراً.

وأوضحت أنّ هذه القرارات دعت "إسرائيل" إلى وقف أفعالها المتواصلة غير المشروعة بموجب القانون الدوليّ، والمتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والأشغال والمشاريع في القدس الشرقية، خاصةً في المدينة القديمة وحولها، وكافة الانتهاكات التي تخالف اتفاقيات وقرارات اليونسكو.

وعبرت عن شكرها للدول التي دعمت القرارات، مُثمنةً دور المجموعة العربية وخاصة الشقيقة الاردن التي تولي أهمية محورية لقضية فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشريف، والدور الهام الذي تلعبه الدول الاعضاء في اليونسكو، والداعمة لقرارات فلسطين المتسقة مع مبادئ اليونسكو.

وأشارت إلى أهمية التقارير التي تم اعتمادها مع القرارات في وصف الانتهاكات والممارسات غير الشرعية لسلطة الاحتلال "الإسرائيلي" غير الشرعي، وانتهاكها لمبادئ وقرارات اليونسكو، من خلال استمرار منظومة الاستيطان والاستعمار، بما فيها في استهداف التعليم، ومؤسساته، والمنهاج، ومدينة القدس، والخليل، وبيت لحم، وكافة المدن الفلسطينية، والآثار والأماكن الأثرية والتاريخية والدينية، واستهداف الصحفيين، وحصار قطاع غزّة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدوليّ ومنظمة اليونسكو بالضغط على "إسرائيل"، بوقف إجراءاتها غير الشرعية، ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني، المسيحي، والإسلامي، واتخاذ الخطوات العملية لضمان تطبيق القرارات المعتمدة من قبل اليونسكو حول فلسطين المحتلة والمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة، وتلك المتعلقة بالحرم القدسي الشريف وبلدة القدس القديمة والحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، والطلب بوقف الحفريات "الإسرائيلية" غير الشرعية في القدس.

وشدّدت على الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس المحتلة، وأسوارها، ودعوة المديرة العامة ومؤسسات اليونسكو إلى بذل كافة الجهود اللازمة لضمان الإيفاد العاجل لبعثة وفقا لأحكام وقرارات، واتفاقيات اليونسكو.