كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن موقف الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، من تأجيل الانتخابات الفلسطينية المقررة في 22 مايو المقبلة، مشيرة إلى أنها لا تمانع التأجيل إذا اضطر الفلسطينيون إلى ذلك.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، لصحيفة "القدس" اليوم الجمعة: "بكل تأكيد الولايات المتحدة تؤيد وتشجع الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والدورية في كل مكان إن أمكن، كالوسيلة الأفضل لمشاركة مواطني الدول والشعوب في أنظمتهم السياسية المختلفة، وضمان الحريات الديمقراطية والحقوق المدنية، بما في ذلك في الأراضي الفلسطينية".

وتابع: "من الطبيعي أن تنظر الولايات المتحدة بإيجابية إلى مشاركة الفلسطينيين في العملية السياسية لانتخاب ممثليهم وقياداتهم بعد مرور 15 عاماً على آخر انتخابات تشريعية، ولكننا أيضاً نعي التحديات الخاصة التي تواجه الفلسطينيين، كتحديات مواجهة أزمة وباء كورونا، وأزمة اقتصاد خانقة، بالإضافة إلى تعقيدات المشهد السياسي، حيث أن هناك ازدواجية في حكم الفلسطينيين؛ هناك الضفة الغربية، وهناك غزة اللتان يمارس فيهما الحكم بأنظمة مختلفة تماماً، وأولويات مختلفة انبثقت من طبيعة التحديات الخاصة بهما والتي تراكمت عبر الـ15 عاماً الماضية، علاوة على أن الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية يخضعون لتعقيدات الهيمنة الإسرائيلية، الأمر الذي يقيد الحركة السياسية".

وأضاف: "في تقديري أن إدارة الرئيس بايدن ستنظر بتفهم إلى احتمال تأجيل الانتخابات بعضاً من الوقت، ولن تمانع إذا قرر الفلسطينيون اختيار وقتا أكثر مواتاة، تصبح فيه التحديات التي ذكرتها قيد السيطرة".

وفيما يتعلق بوجود اتصالات أو محادثات جارية بين إدارة الرئيس بايدن والقيادات الفلسطينية بشأن تأجيل الانتخابات، أشار المصدر إلى أنه لا زالت الإدارة الأمريكية صامتة بشأن الانتخابات الفلسطينية، ولم تعبر عن وجهة نظرها تجاه انعقادها في موعدها، أو تأجيله، فهذا – من وجهة نظر الإدارة- شأن فلسطيني، فهم يدركون طبيعة التحديات التي يواجهونها أكثر من القوى الخارجية.

وأكد على وجود اتصالات أمريكية فلسطينية على مستوى فرق العمل، تتناول مجموعة من القضايا المشتركة، مثل تقديم الدعم المالي والاقتصادي للفلسطينيين، ومواجهة أزمة وباء كورونا، ودعم أونروا، وإعادة العلاقات الأمريكية الفلسطينية بما يخدم حل الدولتين، ومن الآمن قوله، أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم اللازم لتعزيز آفاق حل الدولتين، بما في ذلك قرار الفلسطينيين خوض انتخابات ديمقراطية.

وأفاد بأنه من المهم بالنسبة للولايات المتحدة، هو أن تلتزم القوى السياسية الفلسطينية بالاتفاقات المبرمة بين الولايات المتحدة والفلسطينيين؛ بين "إسرائيل" والفلسطينيين، هذه الاتفاقات التي تضمن المضي قدما لتحقيق حل الدولتين، ونبذ العنف، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وضمان تمتع "إسرائيل" بالأمن، والفلسطينيين بالحرية. 

وأضاف مستدركا، "إن صعود قوى فلسطينية ترفض حل الدولتين، وترفض نبذ العنف، وترفض التخلي عن الخطاب المعادي لإسرائيل والولايات المتحدة، أو التخلي عن التحريض واستخدام، صعود قوى كهذه إلى موقع القرار، سيعقد، أو حتى يبدد بشكل كامل آفاق التوصل إلى حل الدولتين- لذلك، من الطبيعي أن تؤكد القوى السياسية الفلسطينية التزامها بهذه الاتفاقات (المبرمة مثل اتفاقية أوسلو) ".

وحول إن كان يقصد حركة حماس في تحذيره، أجاب: "نعم، حركة حماس بكل تأكيد، ولكن أيضاً غيرها من القوى السياسية الفلسطينية سواء من اليسار، أو من التيارات الدينية التي تتحدث بوضوح عن رفضها للتفاوض مع إسرائيل لتحقيق حل الدولتين".

وفيما يتعلق بتوقعات الولايات المتحدة فوز حركة حماس، قال: "حركة حماس برهنت في السابق، وتبرهن الآن، أنها قادرة على حشد مؤيديها، وتمتلك الحنكة والخبرة السياسية في إدارة الحملات الانتخابية، ، ولديها تجربة مهمة عبر أكثر من 15 عاماً من حكم قطاع غزة، ولديها كوادر قادرة ومنتشرة في الضفة الغربية كما في غزة، وفي حين أنها تمارس الفساد في حكمها لقطاع غزة، فإن الاتهامات بالفساد الموجهة للسلطة الفلسطينية في رام الله ، أكثر بكثير من حركة حماس، ومظاهرها واضحة باعتقاد الكثير من الفلسطينيين؛ ربما بسبب كون أن السلطة هي القيادة الفلسطينية المعترف بها عالمياً، وهي التي تستلم المساعدات من المانحين، وتخوض المفاوضات والعملية السياسية، وتمتلك شكليات، وزخارف الدولة، بما في ذلك عشرات الآلاف من الموظفين، وعناصر القوى الأمنية".

وأضاف "كل الدلائل تشير إلى أن الانقسامات المتعددة داخل حركة فتح، والصراع شبه القبلي بين أفخاذ فتح المختلفة، سيقلل من قدرتها عل حشد الفلسطينيين بشكل يمكنها من هزيمة حركة حماس، وما علينا إلا أن نتذكر أن حماس كسبت الانتخابات الأخيرة قبل 15 عاماً، الأمر الذي أجبر القوى الدولية والمحلية الملتزمة بتحقيق الحل التفاوضي لحل الدولتين، لعدم التعامل مع الفائز ديمقراطياً عندئذ، وهو ما أوصلنا- باعتقادي- إلى هذا الوضع المجمد سياسياً، علماً بأن ممارسات إسرائيل في توسيع الاستيطان، وتقليص الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية ساهم أيضاً في تعقيد الأوضاع".

ولم يبدي المصدر رأيه حول موقف الإدارة الأميركية من الضغط على "إسرائيل" للسماح للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، مكتفياً بالقول إنه بحسب اعتقاده "لم أسم عن طلب رسمي بعد من قبل الفلسطينيين بعد، للمساعدة في تيسير مشاركة الناخبين الفلسطينيين من القدس الشرقية، ولكن السياق الانتخابي، والتدريب الانتخابي للفلسطينيين، لضمان قيام انتخابات يشارك بها كل الفلسطينيين الذين يحق لهم ذلك، هو أمر تعاونت فيه الولايات المتحدة في السابق، ولن تتردد عن تقديمه في المستقبل".