دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم السبت، إلى توسيع الحراك الدولي الشعبي، والاهلي، والمؤسسي من أجل توفير الحماية للأسرى في السجون، والعمل على تأمين جبهة دولية واسعة لمناصرة قضاياهم أمام ما يتعرضوا له من سياسات ظالمة، وعقوبات جماعية من القوة القائمة بالاحتلال.

وطالبت "المنظمات الأهلية" في بيانٍ صحفي، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، بتطوير آليات واضحة- ضمن تكامل العمل رسميًا وشعبيًا- بما يوفر حاضنة وطنية حقيقية لتوسيع الخطوات المساندة للنضال المشروع للأسرى على المستوى القانوني والإعلامي.

وأكّدت على ضرورة إدراج ملف الأسرى ضمن التوجه الدولي للشروع في فتح تحقيق رسمي من المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تضمين ملفات 226 أسيرًا سقطوا منذ العام 1967 في ظروف اعتقالية مختلفة.

وحثّت على تشكيل لجان تحقيق دولية متخصصة، ومحايدة للوقوف على حقيقة ما يجري في السجون والمعتقلات من انتهاكات فظة، ومخالفات خطيرة للمواثيق، والاتفاقيات الدولية، وإلزام الاحتلال بوصول هذه اللجان، وعدم عرقلة عملها.

وشددت على ضرورة الضغط على الاحتلال من أجل توفير العلاج الطبي اللازم للأسيرات والأسرى المرضى، ووقف سياسة الابتزاز التي يتعرضون لها، والعمل على إصدار تقارير دولية متخصصة حول الوضع الصحي لهم.

كما وودعت، إلى العمل على الضغط على الاحتلال لإفراج فوراً عن قدامى الاسرى، وكبار السن، والمرضى، والأسيرات، والأطفال كما يكفل ذلك القوانين، والمواثيق الدولية خصوصاً مع انتشار فيروس "كورونا".

وقالت المنظمات الأهلية: "إنّ ممارسات الاحتلال بحق الأسرى مثل مخالفات خطيرة للقانون الدولي، والدولي الإنساني، إذ ترتفع مستويات القمع اليومي، والتعذيب الوحشي، وإساءة المعاملة، وتتواصل سياسة الإهمال الطبي المتعمد فيما تزداد الحياة الاعتقالية تعقيدًا بشكل ملحوظ في زمن انتشار فيروس" كورونا".

وأضافت: "أنّ سلطات الاحتلال لم تُقدم اللقاح للأسرى إلا بعد مرور سنة تقريباً، ولا تسمح حتى الآن بزيارة الأهل، وبالمقابل تتواصل أيضًا سياسة الاعتقال الإداري الظالمة، ولفترات غير معروفة، دون تقديم تهمة للمعتقل.