رغم صدور المرسوم الرئاسي بإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية كانت هناك تصرفات من قبل أعلى جهة تنفيذية تعطي الانطباع بأن هناك نية مبيتة لتأجيل الانتخابات ، وأنه تم ترك الباب مفتوحا ً أمام إمكانية تأجيلها وأن السير باتجاه الانتخابات يتم بخطوة الى الأمام وخطوتين الى الوراء.
ومن أجل ذلك استمر إصدار القرارات بقانون بشأن أمور جوهرية لا تتسم بصفة الاستعجال أو الضرورة القصوى التي لا تحتمل التأجيل (حسب منطوق المادة 43 من القانون الأساس) في حين كان الأجدر تركها للمجلس التشريعي الذي يُفترض بأنه سيُنتخب بعد أشهر معدودات لو كانت هناك نية جدية لإجرائها ، وكذلك كانت فكرة تشكيل قائمة وحدة وطنية تتقاسم فيها حماس وفتح وفصائل م. ت. ف. الكعكة وفق كوتا لا تترك للمستقلين شيئا ً ولا تُبقى للإنتخابات أي معنى ، ولكنها فشلت بسبب الاحتجاج والضجر الشعبي ضدها إضافة ، ربما، الى الاختلاف حول نصيب كل طرف من الكعكة. فتوجه الجميع نحو ساحة مفتوحة للمنافسة في معركة انتخابية حظيت باهتمام الشعب الفلسطيني الذي تم التعبير عنه من خلال تسجيل ستة وثلاثين قائمة انتخابية ، ومن خلال الأسماء التي أطلقتها القوائم على نفسها والتي تعكس تطلعات واهتمامات المواطنين وتشوقهم لإجراء هذه الانتخابات وممارسة هذا الاستحقاق الدستوري الذي حرموا منه منذ خمسة عشر عاما، مستخدمة أسماء مثل الحرية والاستقلال والقدس وإنهاء الإنقسام والعدالة والشباب والمساواة والمستقبل وطفح الكيل وغيرها !.
والملاحظ هو أن وتيرة الحديث عن التأجيل كانت تعلو وتنخفض وكأن هناك مايستروا يقف وراء الستار يوجه الجوقة المتلهفة للتأجيل ويضبط إيقاع طبولها الى أن وجدت في موضوع القدس مشجبا ً يمكن أن تُعلق عليه خطيئة التأجيل.
والذي يهتم بنبض الشعب ، ولا أقصد القائمة التي تحمل هذا الأسم ، يلاحظ أن هناك زخما ً جماهيريا ً يُطالب بإجراء الانتخابات مهما كان الأمر ويرى في القدس رافعة للمواجهة المحقة ضد الاحتلال ومحاولاته تكريس وتشريع احتلال وضم القدس. ويرى في تأجيل الانتخابات ، بحجة أن اسرائيل تمنع إجراؤها بالقدس ، تنازلا ً فظا ً عن القدس وإقرارا ً بأن رب البيت في القدس هو ذلك الذي يجلس في شارع سمولينسكين رقم (9) على زاوية شارع بلفور في حي رحافيا بالقدس الغربية المحاذي للحي العربي العريق موئل النخبة المقدسية قبل 1948 حي الطالبية الذي أصبحت تسكن قصوره اليوم عائلات يهودية متنفذة.
ورغم ارتفاع وتيرة الحديث عن تأجيل الانتخابات وإقحام الموقف الأمريكي في النقاش بالقول بأن واشنطن لا تمانع في التأجيل إلا أن قرارا ً وموقفا ً رسميا ً لم يصدر عن القيادة الفلسطينية بعد ، ونتمنى على الأخ الرئيس محمود عباس بما عُرف عنه من عناد وإصرار وثبات أن لا يتراجع عن تنفيذ مرسوم إجراء الانتخابات الذي وصل تنفيذه مراحل متقدمة وأن يُصدر قرارا ً يسد الباب أمام كل الشائعات والتقولات يؤكد فيه بأن بأن العملية الانتخابية مستمرة وأن الانتخابات ستُجرى في موعدها دون أدنى شك. فمثل هذا القرار سيضع حدا ً للإشاعات والبلبلة التي يحاول البعض تغذيتها ويُعطي زخما ً وبهجة للعرس الديمقراطي الفلسطيني المتمثل بالإنتخابات ويؤكد فلسطينية القدس العاصمة والإصرار على ممارسة الانتخابات في كل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة رغم أنف الاحتلال.
ولقد اطلعت أمس على " مبادرة الأسرى للسيد الرئيس حول الانتخابات". ومع احترامي وتقديري الشديد لقيادات الحركة الأسيرة الذين وقعوا على هذه المبادرة وجميعهم مناضلون عظام بذلوا أقصى غاية الجود ونكن لهم كل الود والتقدير، فإنني أعتقد أنهم ، وربما لعدم توفر المعلومات الصحيحة لديهم بحكم وجودهم وراء القضبان ، قد أخطأوا في تقدير الموقف وفي إسداء النصح. فالمبادرة المذكورة تقترح على الرئيس إصدار مرسوم رئاسي بتأجيل الانتخابات وتتعامل مع الانتخابات وكأنها شأن لا يهم سوى فتح ومن أسمتهم فصائل العمل الوطني والإسلامي وتتجاهل حقيقة أن الأغلبية الساحقة من الشعب ليست مؤطرة وليست منتمية لهذه الفصائل وأن الانتخابات هي استحقاق للشعب وليس للفصائل ، وأنه بعد خمسة عشر عاما من غياب الديمقراطية وتغييب الشرعية البرلمانية وإلغاء مبدأ الفصل بين السلطات وتفشي الفوضى في القطاعات القانونية والقضائية والإدارية فإنه بات من الضروري جدا ً إعادة تصويب الأوضاع من خلال إجراء انتخابات تشريعية وإعادة مأسسة القطاعات الدستورية ووضع الأمور في سياقها السليم وفقا لأحكام القانون الأساس وخاصة المادة (47) التي تنص على إجراء الانتخابات التشريعية بصورة دورية مرة كل أربع سنوات.
والخطأ الثاني في تلك المبادرة هي أنها رأت تأجيل الانتخابات فقط من أجل إعطاء الفرصة لترتيب البيت الفتحاوي وإنهاء الخلافات داخله وإعادة الأخ الدكتور ناصر القدوة الى البيت والى اللجنة المركزية ، وتوزيع المناصب وكأنها غنائم فتحاوية باقتراح تبني نظام انتخابات رئاسي على غرار انتخابات الرئاسة الأمريكية بحيث يكون مرشح فتح للرئاسة هو الأخ محمود عباس ونائبه الأخ مروان البرغوثي يخوضان الانتخابات جنبا ً الى جنب ، تماما كالرئيس الأمريكي ونائبه.
ما هكذا تورد الأبل وما هكذا يتم رأب الصدع في البيت الفتحاوي العريق الذي يُشكل قلعة حصينة تقود معركة التحرر الوطني الفلسطيني منذ الإنطلاقة الأولى.
لقد كنت أتمنى على الأخ مروان البرغوثي أن لا يُقحم نفسه في الانتخابات التشريعية الحالية وكنت أتمنى أنه لو لم يكن هناك من سعى لإغلاق الطريق أما ترشيح مروان نفسه للانتخابات الرئاسية بإقناع الرئيس عباس إجراء تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية يشترط على من يترشح للرئاسة بأن تكون له قائمة في البرلمان ، مما حمل مروان على دخول هذه المعركة لضمان حقه في الترشح مستقبلا ً للرئاسة.
وكنت أتمنى أيضا ً لو أن الأخ د. ناصر القدوة ظل في موقعه داخل البيت الفتحاوي الذي احتضنه منذ أن عاد من المنفى وكرّمه وأسند إليه من المناصب ما يتمناه الكثيرون غيره. وأملك الشجاعة للقول بأن فتح لم تُقصر مع الأخ الدكتور ناصر وكانت منصفة له بل وأكثر من ذلك.
ومن ناحية عملية فإنني أعتقد بأن المجال ما زال ممكنا لترتيب البيت الفتحاوي ليس على حساب الانتخابات وليس على حساب الشعب واستحقاقاته الدستورية وإنما من خلال احترامها وتنفيذها في الموعد المقرر.
وأنا أدعو الأخ الرئيس الى الإلغاء الصريح والواضح للتعديل الذي أدخله على قانون الإنتخابات الرئاسية وبالتزامن إعلان الأخوين مروان البرغوثي ود، ناصر القدوة انسحاب كتلتهما من الانتخابات وإعلان اللجنة المركزية لحركة فتح إلغاء قرارها بفصل الأخ د، ناصر القدوة من اللجنة المركزية وعودته الى موقعه وكأن شيئا ً لم يكن.
ومثل هذه المبادرة ليست غريبة على التقاليد الفتحاوية العريقة ، وهي الخطوة التي ستعيد للحركة وحدتها وتعزز من قوتها في المعركة الانتخابية القادمة رغم أن كل التوقعات تؤكد بأن فتح ستحظى بالنصيب الأكبر في نتائج الانتخابات التشريعية القادمة التي سيكون تأجيلها إلغاء فعليا ً لها واستسلاما ً لواقع الاحتلال وتنازلا ً عن القدس وإقرارا ً بإسرائيليتها وهذا ما لا أحد من يريده أو يقبل به.
