أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم ترد على طلب دخول بعثة تابعة له إلى فلسطين لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد في فلسطين، شادي عثمان قوله: "إن المطلوب من إسرائيل حسب الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين ومنها اتفاق أوسلو (1995) تسهيل إجراء الانتخابات، بما يشمل وصول المراقبين وحركتهم كما هو منصوص عليه"

وأضاف: "إسرائيل لم ترد على طلب لدخول بعثة تحضيرية أوروبية، استعدادا لمراقبة الانتخابات الفلسطينية المقررة الشهر القادم (التشريعية)، حتى اللحظة (ظهر الأحد) إسرائيل لم تعط ردا على دخول البعثة التحضيرية، المكونة من 4 أشخاص".

ونوه إلى أن المحاولات مستمرة "كي يكون هناك رد بأسرع وقت ممكن"، معلنا عن العمل على خيارات أخرى في حال جاء الرد بالرفض (دون توضيحها)، مردفًا أن مهمة البعثة التحضيرية؛ "الإعداد اللوجستي والترتيبات المطلوبة لحضور بعثة أخرى موسعة (لم يتم حتى الآن تقديم طلب لحضورها)".

وذكر: "البعثة الموسعة يفترض أن تتواجد بفلسطين قبل يوم الاقتراع بأسبوع، وتضم (عادة) عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي وخبراء أوروبيين".

وحول إمكانية عدم حضور البعثتين التحضيرية والموسعة، جراء تأثر حركة الطيران بتفشي فيروس كورونا، قال عثمان: "نحاول أن تكون هناك خطط أخرى لمراقبة الانتخابات".

ولم ترد "إسرائيل" حتى اليوم الأحد، على طلب فلسطيني بإجراء الانتخابات بالقدس وفق آليات متفق عليها، جرت بموجبها انتخابات سابقة بالمدينة في أعوام 1996، و2005، و2006.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس المقبل.