أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء يوم الأحد، بيانًا صحفيًا عقب انتهاء اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس.

وبحسب البيان، استعرض الرئيس عباس خلال الاجتماع، الاتصالات والجهود مع أطراف المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة حول الأوضاع في فلسطين، وما يتعلق منها بشكل خاص بإجراء الانتخابات العامة في فلسطين وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بتاريخ 22 مايو القادم.

كما استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حول الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها اللجنة من أجل توفير عوامل نجاح العملية الانتخابية في كل مراحلها ترشيحًا ودعاية وانتخابًا بكل شفافية ونزاهة وحرية.

ودعت اللجنة التنفيذية في بيانها، أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وكل الأطراف الصديقة، على الضغط على الاحتلال، وحثّه على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات في فلسطين وخاصةً في القدس الشرقية.

وعبّرت اللجنة التنفيذية، عن إدانتها واستنكارها الشديد لمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس.

وحيّت اللجنة التنفيذية أهالي القدس على وقفتهم البطولية من أجل حماية حقهم مثل بقية أبناء شعبهم، داعيةً القوى والفصائل والأحزاب والفعاليات الشعبية والنقابات كافة، لتوحيد صفوفها وجهودها دفاعا عن حقوقها بكافة أشكالها، وفقًا للقوانين وقرارات الشرعية الدولية من أجل الحرية والاستقلال الوطني الناجز.

وتطرّقت إلى التصعيد الإسرائيلي المتزايد لبناء مئات الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي، وهدم منازل المواطنين والاستيلاء عليها، في إطار التوسع الاستيطاني الاستعماري، بشكل متعارض تماما مع القوانين الدولية وقراراتها الشرعية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان، وأكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرضت التطورات الإيجابية الأخيرة التي خطتها إدارة الرئيس بايدن باستئناف الاتصالات السياسية الفلسطينية الأمريكية، وإعادة المساعدات المالية وخاصة للأونروا وللشعب الفلسطيني.

ودعت إلى الإسراع بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية كما كانت منذ عام 1844، ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واستئناف الجهد الدولي المشترك من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإحلال السلام العادل والدائم، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين.