من المقرر أنّ تنظر ما تسمى بالمحكمة العليا "الإسرائيلية"، اليوم الإثنين، في التماس ضد سياسات حكومة الاحتلال التمييزية في مجال الإسكان والبناء وتسويق الأراضي ومناطق الأفضلية القومية ضد أهالي المثلث بالداخل الفلسطيني المحتل.
وقدّم الالتماس مركز "عدالة" والمركز العربي للتخطيط البديل باسم جميع بلدات المثلث الشمالي و74 مواطنًا من هذه البلدات، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الشعبية للدفاع على الأرض والمسكن في وادي عارة.
وجاء الالتماس بسبب عدم شمل البلدات التي قدم الالتماس باسمها بلدية أم الفحم وباقة الغربية، المجلس المحلي عارة – عرعرة، كفر قرع، بسمة، طلعة عارة وجت، وبلدات أم القطف، ميسر والعريان، في مناطق الأفضلية القومية، ومنحها الهبات والامتيازات في مجال البناء والإسكان وتخفيضات على تسويق الأراضي من قبل "سلطة أراضي إسرائيل".
وتتيح هذه الامتيازات تخفيضًا ماليًا كبيرًا في مجال الإسكان والتطوير، ولا تحصل عليها البلدات إلا بقانون من الحكومة الإسرائيليّة.
وتصل هذه التخفيضات إلى 51% من إيجار الأرض وتشمل تمويلًا جزئيًا من وزارة البناء والإسكان لمصاريف التطوير للبناء الحديث، سواء متعدد الطوابق أو الطابق الأرضي على أراضي الكيان.
ومن المقرر أنّ يحضر رؤساء بلدية أم الفحم سمير محاميد، المجلس المحلي عارة-عرعرة مضر يونس، ورئيس اللجنة الشعبية أحمد ملحم والعديد من الأهالي الملتمسين الجلسة في قاعة المحكمة العليا في القدس.
