قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح أبو موسى: "إنه منذ اليوم الأول في شهر رمضان المبارك وضعت خطة وبدأت بتنفيذها مع شركائها وتقوم بجولات تفتيشية مشتركة يومين في الأسبوع على الأقل مع استمرار الجولات التفتيشية الدورية لمفتشي حماية المستهلك".
وأكد في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، ظهر يوم الإثنين، على أن الوزارة تتابع كافة السلع الموجودة في السوق وخاصة السلع الرمضانية ويتم التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية وعدم وجود فساد ظاهري فيها، كذلك متابعة الأسعار وضبطها.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت قرارات بالتزام كافة المنشآت الاقتصادية بجميع إجراءات السلامة الصادرة عن وزارة الصحة ويتم متابعة إلتزام كافة المنشآت لهذه الإجراءات.
وتابع: "بشكل عام هناك استقرار في أسعار السلع الأساسية والسلع الرمضانية، عدا عن ثلاثة سلع ارتفعت فيها السلع وهي الدقيق والسكر وزيت الطعام، وتابعت الوزارة مع التجار أسباب الارتفاع وتم تبليغهم بعدم رفع أي سعر دون تبرير ذلك لوزارة الاقتصاد".
وأضاف: "أما فيما يخص زيت الطعام ومن خلال متابعتنا لفواتير التجار لاحظنا تذبذب في السعر وارتفاع أسبوعي للأسعار من المصدر، ومع بداية شهر نيسان/ أبريل بدأت الأسعار بالثبات، وتدخل وزارة الاقتصاد حد من الاستغلال والاحتكار".
ونوه إلى أن وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع وزارة المالية عملت على الإعفاء الضريبي لثلاثة سلع وهي الدقيق والسكر وزيت الطعام لزيادة المخزون السلعي.
وختم بالقول: "تتابع وزارة الاقتصاد كميات التمور الموجودة في القطاع من بداية العام وقبل شهر رمضان المبارك، ونحن نركز بالدرجة الأولى خاصة في شهر رمضان أن تكون كل التمور الموجودة بحالة جيدة وألا تكون قديمة أو غير ذلك وأن تكون بكمية كافية".
