أكّدت المرشحة في قائمة نبض الشعب إلهام جرغون أن عشرات آلاف الأُسر المصنفة تحت خط الفقر تعيش حالياً معاناة مُركبة بعد تأخُر صرف مُستحقات الشؤون الاجتماعية التي تعتبر مصدر دخلها الوحيد.

وقالت جرعون في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر": إنّ "المستحقات الشؤون الاجتماعية لا تكفي لسد الرمق حيث يتراوح بين 750 إلى 1800 شيكل للأسرة الواحدة، يُفترض أن تُصرف مرة كل ثلاثة أشهر".

وأضافت أنّ ذلك "لا يحدث إلا نادرًا حيث أن السمة الأساسية لصرف هذه المبالغ الهزيلة جدًا هو عدم الانتظام وخضوعها لمزاجية وتسويف المسؤولين".

وأشارت إلى أنّ السلطة دومًا ما تربط تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية بأزماتها المالية التي لا تحول دون أن تصرف مبالغ مهولة لكبار موظفيها كرواتب ومصروفات متفرقة لتظل الأسر الفقيرة خاصرة رخوة يحل المُتنفذون كل المشاكل على حسابها.

ولفتت إلى الوضع المعيشي الكارثي الذي تحياه شرائح واسعة من شعبنا وازدياد عدد الأسر التي تُدفع يوميًا للحياة تحت خط الفقر مع ما يعنيه ذلك من قهر وحرمان وآلام نفسية.

وأوضحت أنّ ذلك يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن تشريع قوانين للضمان والتكافل الاجتماعي وخلق فرص عمل إنتاجية تستند إلى فكرة الاقتصاد المقاوم هي الحل الأمثل لتحرير أبناء شعبنا من نير الفقر والحرمان الذي ينهش كرامتهم ومستقبلهم.

وذكرت أنّ الجبهة ستضع قضية مخصصات الشؤون الاجتماعية على جدول أولوياتها في داخل وخارج قبة البرلمان، باعتبار ضمان صرفها بجداول زمنية دورية دون تأخير يوفر الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني خاصة الفقراء.

وفي ختام تصريحها، شدّدت على أنّها ستناضل من أجل أن يكون هذا المخصص بشكلٍ شهري للتخفيف من معاناة هؤلاء المواطنين